أطلقت إدارة الأمن الداخلي في مدينة حمص، وسط سوريا، حملة واسعة النطاق لتوقيف ومصادرة الدراجات النارية غير المرخصة في القاطع الشرقي من المدينة ومناطق متفرقة من ريفها، تحت ذريعة الحد من الضجيج والمخالفات المرورية، ومنعاً لاستخدامها في أعمال تخريبية قد تهدد الأمن الداخلي.
وتأتي الحملة ضمن سلسلة إجراءات أمنية تستهدف تعزيز السيطرة على المشهد المروري في المحافظة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والازدحامات المرورية الشديدة.
شكاوى المواطنين دفعت للحملة
وحسب الناشط المدني ماجد درويش، الذي أجرى جولة ميدانية في مناطق متضررة من الحملة، واستمع إلى آراء المواطنين والمارة.
وأكد في حديث لمنصة سوريا ٢٤، على أن الشكاوى المتكررة من الضجيج والمخالفات التي تسببها بعض الدراجات النارية كانت من الدوافع الرئيسية لانطلاق العملية الأمنية.
وأشار درويش إلى أن الهدف الرسمي من الحملة يتمحور حول ضبط المشهد المروري، ومواجهة الاستخدام المحتمل للدراجات النارية من قبل عناصر خارجة عن القانون في تنفيذ عمليات تخريبية أو جرائم.
كما تم التأكيد على استثناء الدراجات النارية المرخصة النظامية من الإجراءات.
مطالب بحلول بديلة لا تؤثر على الفقراء
ومع تصاعد ردود الفعل الشعبية، ظهرت انتقادات واسعة للحملة، خاصة من فئات المجتمع التي تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة رئيسية للتنقل، مثل الموظفين وأصحاب المهن الحرة والمرضى، الذين يجدون فيها حلاً عملياً لغلاء وسائل النقل الأخرى.
وأوضح إبراهيم ياسين، من نشطاء المجتمع المدني، أن غالبية الدراجات النارية في محافظة حمص هي من النوع “المهرب” وغير مرخصة، نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بالدراجات النظامية، وهو ما يجعلها الخيار الوحيد أمام الطبقة الكادحة التي ترزح تحت وطأة سنوات الحرب، والتدهور الاقتصادي، وانعدام الدخل لدى كثير من الأسر.
ونقل ياسين في حديث لمنصة سوريا ٢٤، مطالب عدد من المتضررين من هذه الحملة للسلطات المعنية، بضرورة إيجاد حلول عملية تتمثل في فتح باب الترخيص لهذه الدراجات ضمن شروط ميسرة، وفرض رسوم جمركية مقبولة لا تثقل كاهل المواطنين، معتبرين أن هذا الإجراء سيكون أكثر عدالة وإنصافاً للفئات المتضررة.
مراعاة الواقع الاجتماعي
و أكد ياسين أن المواطنين لا يعارضون تطبيق القانون، ولكنهم يطالبون بضرورة وضع خطة شاملة تتضمن تحديد طرق ومناطق يسمح فيها استخدام الدراجات النارية، إلى جانب فتح باب الترخيص وتطبيق غرامات على من يتسبب في الضجيج والإزعاج، بدلاً من مصادرة جميع الدراجات دون تمييز.
من جهته، قال الناشط المدني ماجد درويش: “لنكن منصفين، فلا كل من يقود دراجة هو متمرد أو مخل بالأمن، هناك آلاف الأسر التي تبحث عن لقمة العيش، ولا يمكن أن نظلمهم باسم القانون”.
تساؤلات مشروعة حول التهريب وتكاليف المعيشة
بدوره، قال الدكتور سليم طه، عضو إحدى لجان الأحياء في ريف حمص الشمالي، إن الحملة تركز على مناطق الاختناق المروري وعلى الشكاوى المتكررة من إزعاج المواطنين، مشيراً إلى وجود ضرورات أمنية تحكم هذه الخطوة.
لكنه أضاف في حديث لمنصة سوريا ٢٤: “لكن في الوقت نفسه، لا بد من طرح تساؤلات مشروعة حول موضوع الدراجات المهربة، وهل من المعقول أن تستمر الدولة في مصادرة الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام فئات واسعة من المجتمع؟”.
وأكد طه أن “الدولة عليها دور في مراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن، وأن تعمل على توفير آلية تمكنه من ترخيص دراجته مقابل رسوم جمركية ميسرة، لتكون هذه الخطوة دعماً للشعب وليس ضغطاً إضافياً عليه”.
تحقيق التوازن بين الأمن والاحتياجات الاجتماعية
وبالتوازي مع الجدل المجتمعي، تشير المؤشرات إلى أن الحملة قد تواجه صعوبات في التنفيذ، خاصة مع انتشار الدراجات النارية غير المرخصة في مختلف أنحاء المحافظة.
ويُخشى أن تتحول الحملة إلى إجراء مؤقت لا يعالج جذور المشكلة، في حال لم تترافق مع خطوات تتعلق بتوفير بدائل نقل رخيصة وفعالة للمواطنين.
ويرى عدد من أبناء المنطقة في حمص وريفها، حسب ما وصل لمنصة سوريا ٢٤، أن الحل الأمثل يكمن في الجمع بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، عبر تبني سياسة ترخيص مرنة، وتشديد الرقابة على المخالفين، وتوفير أماكن مخصصة لحركة الدراجات النارية داخل المدينة، بدلاً من منعها بشكل كامل.
كما يرى الأهالي أن الحملة قد تكون خطوة إيجابية إذا أُحسن توجيهها، لكنها لن تنجح ما لم تراعِ واقع المجتمع، وتحترم حقوق الفئات الفقيرة التي تعتمد على الدراجات النارية في لقمة عيشها اليومية.
