في جلسة حوارية استثنائية عُقدت في محافظة حلب بدعوة من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خرج رئيس اللجنة، الدكتور محمد الأحمد، بتصريح حاسم أمام الحاضرين، قال فيه: “لن يدخل مجلس الشعب مَن كان مؤيدًا للأسد ولو بالنَّفَس”.
هذا التصريح العلني والمباشر، الذي جاء خلال النقاشات المفتوحة مع فعاليات مدنية ونقابية بحضور محافظ حلب، عكس التوجه السياسي الواضح للجنة، وسلط الضوء على الخط الفاصل الذي تحرص عليه اللجنة المشرفة على الانتخابات، في سعيها لتشكيل برلمان جديد يعبر عن واقع سوريا ما بعد الثورة.
استعرضت اللجنة خلال الجلسة المراحل القانونية للعملية الانتخابية، بدءاً من تشكيل الهيئات الناخبة، ووصولاً إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج، مشددةً على أهمية المشاركة المجتمعية في ضمان نزاهة الانتخابات.
وأكد محمد علي محمد ياسين أحد أعضاء اللجنة أن المرحلة الحالية تتطلب تشكيل هيئات ناخبة متوازنة تعكس التوزيع السكاني للمناطق، وشرح أن القوائم الأولية تُعرض للعلن من قبل جهات شرعية، ويُفتح باب الاعتراض عليها قانونياً، على أن تُحال لاحقاً إلى اللجنة العليا للبَت فيها وفقاً للإجراءات المعتمدة.
كما أوضح أن قبول طلبات الترشح سيكون لفترة محددة، تعقبها مرحلة الحملة الانتخابية التي يُمنح خلالها المرشحون وقتاً كافياً لعرض برامجهم على الناخبين، بما يعزز فرص المنافسة العادلة، قبل تحديد يوم الاقتراع الذي سيجري بين الساعة التاسعة صباحاً والرابعة مساءً.
وأشار المتحدثون إلى وجود نقاشات مفتوحة حول آليات اعتماد أسلوبين مختلفين للتصويت: إما على مستوى المحافظة ككل، أو على مستوى الدوائر الإدارية، وأكدوا ضرورة اعتماد نتائج الاقتراع بناءً على ترتيب الأصوات، بما يتيح تمثيلاً عادلاً للمرشحين أصحاب الشعبية الفعلية في مناطقهم.
وشدد حسن الدغيم أحد أعضاء اللجنة على ضرورة تمثيل كافة الشرائح المجتمعية، وخاصة الأكاديميين، والمعلمين، والنساء، والشباب، في مجلس الشعب، مؤكداً أن المجلس المقبل يجب أن يكون انعكاساً حقيقياً لاحتياجات السوريين بعد ما مروا به من تضحيات جسام خلال السنوات الماضية.
من جهتها، قالت المحامية إلهام سعيد من نقابة المحامين بحلب، في تصريح خاص لسوريا 24: إن “نجاح العملية الانتخابية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا يتطلب أن تجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة، وبإشراف محلي تشارك فيه النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين، التي خاضت تجارب انتخابية متعددة في شمال سوريا بشفافية ملحوظة، وتم بثها عبر وسائل إعلام محلية ودولية، هذه التجارب يمكن البناء عليها وتطويرها للوصول إلى استحقاق وطني يليق بشعب يستحق نقلة نوعية في آلية التشريع”.
وأضافت أن “من المهم أن يتألف المجلس القادم من كفاءات سياسية وقانونية قادرة على صياغة قوانين حديثة تنسجم مع تطلعات السوريين، وتُنهي حالة العبثية التشريعية التي فرضها النظام السابق، وتعيد النظر في ترسانة من القوانين التي تجاوزها الزمن”.
واختتم اللقاء بدعوات إلى المزيد من التشاور مع المجتمع المدني، وممثلي النقابات والمنظمات، لضمان تمثيل أوسع في الانتخابات المقبلة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة في العمل النيابي.
