ما تزال شريحة كبيرة من المعلمين المنقولين من محافظة إدلب إلى محافظة حلب بعد التحرير تواجه أزمة مالية خانقة، نتيجة عدم صرف رواتبهم منذ أشهر، ومعاملتهم إداريًا كأصيلين، لكن ماليًا كوكلاء، وفق ما أكده عدد منهم في حديثهم لـ”سوريا 24″.
وقال المعلم عبد الرحيم أحمد، أحد المنقولين من إدلب: “انتقلنا إلى حلب بقرار رسمي، لكننا لم نقبض أي راتب منذ انتقالنا، ونعامل كمجرد وكلاء من حيث الراتب، رغم أننا أصلاء وظيفيًا”، مشيرًا إلى أنهم راجعوا مديرية التربية والمحافظة، وأُبلغوا أن الملف قيد التوقيع لدى المحافظ، لكن لا جديد حتى الآن.
وأضاف: “معلمو إدلب في باقي المحافظات يعانون المشكلة ذاتها، لكن حلب تحديدًا هي الأكثر تقصيرًا. حتى الراتب الصيفي لم يُصرف، والراتب الأساسي قبل الزيادة كان 290 ألف ليرة، ومع ذلك استمررنا في العمل”.
من جهته، أوضح المعلم أسعد حمادي أن قرار اعتبارهم “وكلاء ماليًا” بعد تشكيل الحكومة الحالية شكّل “صدمة” كبيرة، وقال: “هذا القرار كان بمثابة عقوبة بحق من صمدوا في خيام النزوح وواصلوا تعليم الأطفال رغم كل شيء”، معتبرًا أن ما جرى يعكس استخفافًا بتضحياتهم.
وفي شهادة أخرى، قالت المعلمة فاطمة حلبي من ريف حلب الجنوبي: “كنت نازحة في إدلب، وعدت بعد التحرير وتم تعييني في حلب، لكننا بلا رواتب منذ خمسة أشهر. لا منح، لا زيادة، ونعامل أقل حتى من وكلاء النظام السابق. أهذا جزاء تهجيرنا وصمودنا؟”.
وفي رده على شكاوى المعلمين، قال مدير التربية في حلب، أنس قاسم، إن “تسوية أوضاع المعلمين المنقولين من إدلب تتطلب قرار تعيين من رئاسة الحكومة والتأشير من الجهاز المركزي للرقابة المالية”، مؤكدًا أن العمل جارٍ لمعالجة هذا الملف.
وفيما تتواصل المراجعات اليومية من قبل المتضررين، يطالب المعلمون بتشكيل لجنة تمثّلهم رسميًا لمقابلة وزير التربية والحكومة، و”استعادة حقوقهم بوصفهم موظفين أصيلين ماليًا ووظيفيًا”، لا سيما في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشونها.
