تسلّمت مديرية الآثار والمتاحف في مدينة حلب، خلال اليومين الماضيين، كميات كبيرة من القطع الأثرية والعملات النقدية القديمة التي تم ضبطها مؤخراً من قبل مديرية الأمن الداخلي، خلال عملية أمنية أُحبطت فيها محاولة بيع هذه المواد التاريخية بطرق غير قانونية.
ووفقاً لمصادر خاصة لموقع سوريا 24، فإن المضبوطات تشمل مجموعة من التماثيل والأواني الفخارية، إضافةً إلى عشرات القطع النقدية التي تعود لفترات تاريخية متباينة، بينها ما يُشتبه أنه يعود للعهدين الروماني والبيزنطي، إلى جانب مقتنيات يعتقد أنها كانت مهيأة للتهريب خارج البلاد.
وقد بدأت كوادر مديرية الآثار عمليات الفحص والتوثيق والفرز، حيث تبين أن من بين المضبوطات عدد من القطع المزيفة، ما دفع إلى تشكيل لجنة متخصصة للتدقيق والتأكد من أصالة بقية المواد، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وأكدت المصادر لـ سوريا 24 أن نتائج الفحص النهائي ستُعلن لاحقاً، بعد استكمال عمليات التوثيق والتقييم الفني والتاريخي للمضبوطات.
ويُذكر أن مدينة حلب، بصفتها إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، تحوي إرثاً تاريخياً عريقاً يجعلها هدفاً دائماً لتجار الآثار غير الشرعيين، وهو ما يزيد من أهمية الجهود المشتركة بين الجهات الأمنية والمؤسسات الثقافية في المحافظة لحماية هذا الإرث من العبث والتدمير.
