أعلن مدير مؤسسة المياه في مدينة حلب، المهندس محمد جمال ديبان، أن الواقع المائي في المدينة كان دون المستوى عند استلام المؤسسة، وهو ما استدعى التحرك العاجل لتنفيذ خطة إصلاحات شاملة تستهدف تأهيل المحطات والشبكات بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية.
وقال لمنصة سوريا 24 إنّ الجهود تركزت في البداية على إعادة تشغيل محطة “عين البيضا” لتغذية مدينة الباب، إلى جانب إيصال المياه إلى منبج ومناطق الريف الغربي والجنوبي، كما تم لاحقًا ضم الريف الشمالي إلى نطاق عمل المؤسسة.
وأكد أن توزيع المياه يتم وفق معايير العدالة، رغم التحديات المرتبطة بالطبيعة الجغرافية واختلاف ارتفاعات الأحياء، ما يؤدي أحيانًا إلى تفاوت في كميات المياه الواصلة، لاسيما في الأحياء الشرقية التي لا تزال بنيتها التحتية مدمرة وتحتاج إلى إزالة الركام وتأهيل الشبكات قبل إمكانية ضخ المياه إليها.
تشهد مدينة حلب ضغوطًا متزايدة على مواردها المائية، خاصة بعد سنوات من الجفاف، وتراجع معدلات الهطول المطري، وانخفاض منسوب المياه في عدد من السدود الرئيسية، بالإضافة إلى تأثر المصادر الجوفية بالزلزال الذي ضرب المنطقة في شباط 2023.
وتواجه محطات الضخ، مثل محطة “البابيري” القريبة من مسكنة، تحديات تشغيلية كبيرة نتيجة غياب الصيانة وضعف الإمكانات، رغم احتوائها على 14 مضخة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف متر مكعب في الساعة، يُخصص معظمها حاليًا للزراعة، إذ تمكنت المؤسسة من إصلاح ثلاث مضخات رئيسية، ويُتوقع دخول مضخة رابعة قريبًا في الخدمة، ما سيسهم في تعزيز ضخ المياه نحو المدينة بشرط استقرار التيار الكهربائي، حيث تحتاج عملية الضخ إلى ما لا يقل عن 22 ساعة متواصلة.
وبيّن مدير اليماه أن كمية المياه التي تُضخ حاليًا تصل إلى نحو 600 ألف متر مكعب يوميًا، لكن بحسب الأرقام التي أصدرتها المؤسسة في وقت سابق فإن نسبة الفاقد تتجاوز 60%، وهو ما يجعل الكمية الفعلية التي تصل إلى المستهلكين لا تتجاوز 300 ألف متر مكعب، نتيجة التسربات في الشبكات، والتهالك الفني، والاستهلاك العشوائي.
وأكد أن المؤسسة تعمل على مواجهة هذا التحدي من خلال صيانة الشبكات، وفرض مخالفات على الاستخدام المفرط، خاصة غسيل السيارات في الشوارع، داعيًا السكان إلى ترشيد الاستهلاك والوعي بأهمية الحفاظ على هذه الثروة، خصوصًا أن تكلفة إنتاج المياه أعلى بكثير من قيمة الفاتورة الحالية التي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية شهريًا.
كما أشار مدير مؤسسة المياه إلى توقيعه لأكثر من 45 مذكرة تفاهم مع منظمات محلية ودولية لإعادة تأهيل الشبكات وتحسين الخدمة، وتركّز جهودها على استبدال خطوط رئيسية وصيانة محطات ضخ حيوية، إلى جانب تنفيذ مشروع حيوي في الريف الجنوبي بطول 15 كيلومترًا يمتد من بلدة أبو صفيطة إلى بلاس.
وختم مدير مياه حلب حديثه بالدعوة إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي لتحسين واقع المياه في المدينة، مشددًا على أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل، وأن الحفاظ على المياه مسؤولية جماعية يجب أن تبدأ من المواطن وتنتهي عند المؤسسات.
لمتابعة المقابلة المصورة:
