أرسلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لموقع سوريا 24 تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال والاحتجاز في سوريا، اليوم السبت، والذي أظهر استمرار وقوع مئات الانتهاكات رغم مرور أكثر من ستة أشهر على سقوط نظام الأسد وتسلّم حكومة انتقالية للسلطة.
ووثق التقرير، الذي يغطي النصف الأول من عام 2025، ما لا يقل عن 658 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز، من بينها 72 حالة خلال شهر حزيران/ يونيو فقط، وهو ما اعتبرته الشبكة مؤشراً على ضرورة اتخاذ تدابير قانونية صارمة لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في المرحلة الانتقالية.
وبيّن التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية كانت الجهة المسؤولة عن النسبة الأكبر من حالات الاعتقال بواقع 378 حالة، بينهم 32 طفلاً و5 سيدات، تليها الحكومة الانتقالية بـ192 حالة، بينهم طفل و4 سيدات، ثم فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بـ88 حالة، بينهم 7 سيدات، وسجلت محافظة حلب العدد الأعلى من حالات الاعتقال، تليها دير الزور، ثم الرقة.
وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية تجاوز عدد حالات الاعتقال المسجلة لديها، ويُعزى ذلك أساسًا إلى إطلاق سراح مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي ممن ارتبط احتجازهم بعلاقتهم بنظام بشار الأسد السابق.
وخلال شهر حزيران فقط، وثّقت الشبكة ما لا يقل عن 334 حالة إفراج من مختلف مراكز الاحتجاز، بينهم 9 أطفال و8 سيدات، وقد توزعت الاعتقالات في حزيران بين الحكومة الانتقالية التي سجّلت 31 حالة (بينهم طفل)، وقسد التي سجلت 41 حالة (بينهم 3 أطفال)، وظلت حلب في صدارة المحافظات من حيث عدد الحالات المسجلة.
وسلّط التقرير الضوء على عدة أنماط من الاعتقال التعسفي، منها اعتقال أشخاص بتهمة انتقاد الحكومة الانتقالية على مواقع التواصل، أو للضغط على أقرباء لهم مطلوبين أمنياً، إضافة إلى حالات استهدفت مدنيين من المكون الكردي، وأشخاصاً حاولوا العبور إلى لبنان عبر طرق غير شرعية. كما وثق التقرير حالات اعتقال طالت ناشطين من السويداء أثناء تنقلهم بين المحافظات، وأخرى بسبب الجهر بالإفطار في رمضان، أو “سب الذات الإلهية”.
وسجل التقرير حملة أمنية للحكومة الانتقالية في ريف القصير بمحافظة حمص، تخللها مداهمات لمنازل مدنيين، شابها خروقات قانونية واعتقالات لأشخاص يُشتبه بتورطهم في عمليات تهريب على الحدود اللبنانية، أفرج عن معظمهم لاحقاً.
أما قوات سوريا الديمقراطية، فواصلت تنفيذ حملات دهم جماعية واحتجازات تحت ذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش، أو بهدف اقتياد المدنيين إلى معسكرات التدريب والتجنيد، كما وثقت الشبكة حالات اعتقال لأشخاص رفعوا علم الثورة أو أزالوا رايات قسد، إضافة إلى احتجاز أقارب عناصر منشقين أو معارضين، وتسجيل انتهاكات طالت نساء خلال عمليات المداهمة، وتجنيد أطفال دون علم ذويهم.
وسجّلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني من جهتها حالات اعتقال وخطف، خاصة بحق القادمين من مناطق سيطرة قسد، شملت نساء وأطفالاً، وتركزت في مناطق عفرين. كما رُصدت اعتقالات لأسباب عرقية أو بدافع فرض إتاوات على المزارعين، وقد نُفذت هذه العمليات في كثير من الحالات دون إذن قضائي أو رقابة من الشرطة.
وعلى صعيد الإفراجات، وثق التقرير خروج 993 شخصاً من مراكز الحكومة الانتقالية خلال النصف الأول من عام 2025، بينهم 11 سيدة، إضافة إلى 287 شخصاً من مراكز قسد (بينهم 12 طفلاً)، و41 شخصاً من مراكز المعارضة المسلحة (بينهم سيدة واحدة)، وبلغ عدد حالات الإفراج في حزيران وحده 196 من قبل الحكومة الانتقالية، و138 من قبل قسد، بينهم 9 أطفال.
وبيّن التقرير أن الحكومة الانتقالية نفذت خلال نفس الفترة عمليات احتجاز لـ587 شخصاً، من بينهم 89 في حزيران، بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم النظام السابق، وتركزت في محافظات الساحل ودمشق ووسط سوريا، وطالت عسكريين سابقين وموظفين حكوميين وأطباء، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة.
ورصد التقرير أيضاً عمليات احتجاز لأشخاص يشتبه بارتباطهم بمجموعات مسلحة نفذت هجمات على مواقع تابعة للحكومة الانتقالية في آذار الماضي، وبيّن أن بعض هذه الحملات لم تُنفذ ضمن الأطر القانونية المعتادة، وهو ما يدفع الشبكة للمطالبة باحترام الإجراءات القضائية، وضمان الشفافية في الإعلان عن أسماء المحتجزين ومواقعهم.
كما وثّقت الشبكة في النصف الأول من العام 375 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، بينها 83 حالة في حزيران، أغلبهم من أبناء ريف دمشق والسويداء، تم احتجازهم ضمن سياق المحاسبة على خلفية أحداث أمنية ثم أُفرج عنهم لاحقًا بعد ثبوت براءتهم.
