شهدت محافظة إدلب، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية واسعة أمام مبنى مديرية التربية، شارك فيها العشرات من المعلمين والمعلمات، تعبيرًا عن رفضهم قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتوحيد رواتب المعلمين في إدلب مع نظرائهم في باقي المحافظات، فيما سارعت الوزارة إلى نفي عملية التسوية بالرواتب مؤكدة أن أجور معلمي المحافظة ستبقى بالدولار الأميركي دون أي نقصان.
وكان وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، قد أعلن في وقت سابق عن قرار تضمّن تحويل الرواتب إلى الليرة السورية، ما يعني فعليًا انخفاضًا حادًا بنسبة تقارب 40% في دخل المعلمين، الذين كانوا يتقاضون رواتبهم سابقًا بالدولار الأميركي.
وبرغم أن الوزارة بررت الإجراء بأنه يأتي في إطار تحقيق “العدالة والمساواة” بين كوادرها في مختلف المناطق، إلا أن كثيرًا من المعلمين رأوا فيه تجاهلًا صارخًا لواقعهم الخاص بوصفهم مهجرين، يفتقرون إلى الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، ويعملون في ظروف استثنائية تختلف جذريًا عن واقع المعلمين في مناطق لم تشهد التهجير أو الدمار.
لسنا كمن بقي في منزله
وفي المظاهرة، عبّر المعلم محمود العلي عن رفضه التام للقرار، موضحًا أن المساواة الشكلية هي ظلم مقنع.
وقال في حديثه لمنصة سوريا 24: “نحن نعيش واقعًا مختلفًا تمامًا… مهجرون، بيوتنا مدمرة، والرواتب التي نأخذها بالكاد تسد الرمق. فكيف تُفرض علينا تسوية مع موظفين يعيشون في مناطق لم تعرف التهجير؟ هذه القرارات باطلة لأنها لا تراعي أي جانب من جوانب العدالة الاجتماعية أو الإنسانية”.
وعلى الرغم من أن التصريحات الصادمة لمعلمي إدلب صدرت عن وزير التربية عبد الرحمن تركو، إلا أن معاونه يوسف عنان سارع إلى نفي ما تم تداوله عن تخفيض رواتب المعلمين، مؤكدًا أن الراتب الصيفي سيُصرف بالدولار الأميركي دون أي تعديل أو انتقاص، وأن الوزارة ملتزمة بصرفه وفق الآلية السابقة، وفق ما نقلت قناة الإخبارية الرسمية.
وأضاف أن ما يُشاع حول تغييرات جوهرية في الرواتب “لا أساس له من الصحة”، مشيرًا إلى أن “الراتب الصيفي حق مكفول للكوادر التعليمية كافة، ولا يمكن المساس به”.
هذه ليست مطالب… بل استحقاقات نضالية
ورغم مسارعة الوزارة لنفي مساواة معلمي إدلب بنظرائهم في المحافظات الأخرى، إلا أن حسن درويش، وهو موجّه اختصاص سابق وعضو مؤسس في مديريات التربية الحرة والنقابة العامة للمعلمين، شدد خلال حديثه لمنصة سوريا على أن ما يجري اليوم ليس خلافًا ماليًا، بل صراع على جوهر العملية التربوية وهوية المؤسسة التعليمية في سوريا الجديدة.
وأكد أن مطالب المعلمين ليست ترفًا ولا منة من أحد، بل هي استحقاقات مستحقة بالدم والتعب والتضحية، مضيفًا أن قطاع التربية والتعليم ليس قطاعًا خدميًا تقنيًا، بل هو العمود الفقري لأي مشروع وطني حقيقي.
ورأى أن من غير المقبول وطنيًا أو أخلاقيًا أن يتولى إدارة الملف التربوي أشخاص خدموا سابقًا في النظام البائد، مهما تلحفوا بالشعارات الجديدة. وسأل بوضوح: “هل تقبلون أن يُربي أبناءكم من خدم الاستبداد؟ إن لم يكن صالحًا لهم، فهو غير صالح لأبناء هذا الشعب”.
ودعا إلى إعادة الاعتبار للكفاءات التربوية ذات التاريخ النظيف، بعيدًا عن المحاصصات والتوازنات السياسية التي وصفها بـ”الجريمة في ميدان التعليم”.
كما شدد على أن إنصاف المعلمين لا يمر فقط عبر الرواتب، بل من خلال برامج دعم نفسي وصحي، ودورات تدريب مهنية حقيقية، وبيئة قانونية تحميهم من الإهانة والتهديد.
وأكد في ختام حديثه أن إصلاح العملية التعليمية يبدأ من عقد مؤتمر وطني شامل للتعليم، يعيد بناء الرؤية العامة لهذا القطاع، ويرسم طريقًا واضحًا نحو تعليم نزيه، ديمقراطي، ومبني على الكفاءة.
وختم بالقول: “لن نرضى بأقل من تعليم حر، نقي، كريم، يُعبر عن تضحياتنا ويصنع مستقبل سوريا الحر”.
وبحسب تقديرات نقابات معنية بالمعلمين، فإن عدد المعلمين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام يبلغ نحو 24.5 ألفًا، فيما يُقدر عدد المعلمين السوريين الموجودين في تركيا، والذين من المتوقع عودة أكثر من 50% منهم إلى سوريا، بنحو 23 ألف معلم.
