رغم انتشار عشرات اللافتات التحذيرية على ضفاف نهر الفرات، لا تزال حوادث غرق الأطفال تتكرر بوتيرة تنذر بالخطر، ما أثار موجة من القلق والحزن العميق بين الأهالي. ويُعدّ فصل الصيف أكثر الفترات التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في هذه الحوادث، مع ارتفاع درجات الحرارة التي تدفع الأطفال واليافعين إلى الاقتراب من النهر والسباحة في مياهه، دون إدراك حقيقي للمخاطر الكامنة في التيارات القوية والمناطق العميقة وغير الآمنة.
ورغم جهود التحذير والتوعية، فإن ذلك لم يكن كافيًا لوقف هذه الحوادث، ما يطرح تساؤلات ملحة حول فعالية الإجراءات الوقائية المتبعة، والحاجة إلى حلول أكثر واقعية وملموسة على الأرض.
قصص مؤلمة لعائلات مفجوعة
تشير الشهادات الواردة من الأهالي إلى حجم المأساة التي خلفتها حوادث الغرق. السيدة فاطمة يوسف، إحدى الأمهات التي فقدت ابن أختها في حادث مأساوي، عبّرت عن ألمها بمرارة قائلة لمنصة سوريا ٢٤: “فقدناه خلال الصيف الماضي، كان في مقتبل العمر ويحب السباحة. النهر خطر قاتل، ويجب أن نوفر بيئة آمنة لأطفالنا. اللافتات وحدها لا تكفي.”
وأضافت: “نحتاج إلى أماكن مخصصة وآمنة، تحت إشراف ومراقبة، كي نضمن سلامة الأطفال.”
هذا الشعور يشاركه الكثير من الأهالي، الذين يواجهون معضلة حقيقية بين تلبية رغبة أطفالهم بالترفيه، والخوف المستمر من خطر الغرق.
أهالي يطالبون بحلول جذرية
جمال الحسن، أب لأربعة أطفال، عبّر عن القلق ذاته قائلاً: “أشعر أحيانًا بالعجز. أراقب أطفالي وهم يتجهون نحو الماء ببراءة، ولا أملك إلا التضرع ألا يصيبهم مكروه. النهر هو المتنفس الوحيد لهم في ظل غياب البدائل، لكننا نحتاج إلى دعم حقيقي. نحتاج إلى فرق إنقاذ دائمة، ومراكز توعية حقيقية، لا مجرد لافتات.”
فرق الإنقاذ.. جهود كبيرة وسط تحديات قاسية
مصدر في فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني أوضح في تصريح خاص لسوريا ٢٤ أن الفريق يعمل على مدار الساعة للاستجابة لحالات الغرق في نهر الفرات، رغم التحديات الكبيرة.
“خصصنا سيارتين إسعاف مع طواقم من الغواصين والمنقذين، لكن استمرار السباحة في مناطق محظورة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ ويعرض حياة الجميع للخطر”، وفق ما أفاد المصدر، مؤكدًا على الحاجة إلى تعاون مجتمعي أكبر، ووعي أوسع بين الأهالي والأطفال.
دعوات لتفعيل الرقابة وتوفير بدائل آمنة
مع تكرار الحوادث، بات من الضروري اتخاذ خطوات عملية أكثر فاعلية. تشمل هذه الخطوات إنشاء مسابح عامة وآمنة للأطفال، وتكثيف حملات التوعية في المدارس والأحياء، بالإضافة إلى زيادة تمويل فرق الإنقاذ وتوسيع نطاق انتشارها على طول النهر.
كما تتعالى أصوات تطالب بوجود نقاط مراقبة دائمة، وتفعيل قوانين تمنع السباحة في المناطق الخطرة، مع إشراك الأهالي في برامج توعوية مستمرة تحصّن الأطفال من الوقوع ضحايا للغرق.
ففي نهاية المطاف، تبقى سلامة الأطفال مسؤولية جماعية، تتطلب تعاونًا جادًا بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، لتفادي تكرار المآسي، وتحقيق بيئة أكثر أمانًا للأجيال القادمة.
