في حادثة أثارت اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، واجهت عائلة سورية موقفًا صعبًا إثر عدم توفّر علاج إسعافي لوالدتهم في مشفى نوى الوطني، ما أعاد تسليط الضوء على التحديات التي تعاني منها المؤسسات الصحية في الجنوب السوري، ودفع إلى تحرّك رسمي عاجل.
وقعت الحادثة أمس السبت عند الساعة 2:30 ظهرًا، حين أسعف المواطن أحمد الجهماني والدته إلى العيادات الطبية في مدينة نوى، حيث تمت معاينتها وتحويلها إلى المشفى الوطني لاستكمال العلاج. غير أن العائلة فوجئت – بحسب إفادة الجهماني لـ”سوريا 24” – برفض تزويد المريضة بمواد طبية أساسية مثل السيرومات والأدوية الإسعافية، حيث طلب منهم الكادر تأمينها من الخارج، رغم الطابع الإسعافي للحالة.
ما دفع الجهماني إلى التواصل مباشرة مع محافظ درعا، السيد أنور الزعبي (أبو صهيب)، الذي كان في طريق عودته من العاصمة على أوتستراد دمشق–درعا، حيث قرّر المحافظ النزول شخصيًا إلى مدينة نوى لتفقّد المشفى والاستماع إلى تفاصيل الشكوى.
وقال الزعبي لـ”سوريا 24“: “تلقيت اتصالًا من المواطن أحمد الجهماني وهو يروي لي ما حدث، وبناءً على ذلك توجّهت فورًا إلى مشفى نوى أثناء عودتي من دمشق، للاطلاع على الوضع الصحي عن قرب. وسنعمل بالتأكيد على إيجاد حلول واقعية قدر الإمكان، وتفكيك العقد التي تعيق تحسين الأداء الخدمي.”
بدوره، أكّد مدير مشفى نوى الوطني، الدكتور عقلة الحنفي، أن المشفى يعمل في ظل إمكانات تشغيلية محدودة جدًا، ويواجه نقصًا كبيرًا في المواد الأساسية مثل السيرومات، الشاش، الإبر، ومواد التخدير، نتيجة عدم انتظام الدعم المقدَّم من وزارة الصحة ومديرية الصحة في درعا.
وأوضح الحنفي أن الكادر الطبي يبذل جهده لتوفير الخدمة الممكنة ضمن المتاح، قائلًا: “نضطر أحيانًا إلى مطالبة الأهالي بشراء بعض المستلزمات من الخارج، فقط عندما لا تتوفّر لدينا في المستودعات. هذه ليست سياسة عامة، بل واقع مفروض علينا بفعل النقص الكبير.”
وأشار إلى أن المشفى يقوم بتمويل عدد من الأطباء والفنيين من خارج الملاك لتأمين الخدمات الطبية على مدار الساعة، لا سيما في الطوارئ والعمليات، حيث تُصرف أجورهم من موارد المشفى.
وأضاف: “تكاليف التشغيل مرتفعة جدًا، وفاتورة التحاليل وحدها تجاوزت 11 مليون ليرة شهريًا، ونحن نحاول قدر الإمكان ألّا نحمّل المواطن أعباء إضافية، بل نغطي فرق التكلفة من خلال أجور بسيطة على الخدمات غير الإسعافية.”
تحسينات رغم التحديات
ورغم المصاعب، أنجز المشفى سلسلة من التحسينات الفنية خلال الفترة الماضية، أبرزها إصلاح أجهزة التخدير، توسيع غرف العمليات إلى ثلاث، وصيانة محوّلة الكهرباء المعطّلة منذ عام 2018. كما جرى تجهيز عدد من العيادات، بينها العيادة السنية بأجهزة متطوّرة مثل جهاز نزع العصب وتحديد الذروة.
وأكّد الحنفي أن المشفى بات يؤمّن طبيب إسعاف متواجدًا على مدار 24 ساعة، بتكلفة تشغيلية تصل إلى 240 ألف ليرة يوميًا، في محاولة لضمان الجاهزية السريعة قبل وصول الأخصائي عند الحاجة.
تُظهر هذه الحادثة حجم التحديات البنيوية التي تواجه القطاع الصحي الحكومي في محافظة درعا، حيث تُفرَض على المشافي المحلية معادلة صعبة: تقديم الخدمة وسط نقص الإمدادات وضعف التمويل، مع مطالب شعبية متزايدة بتحسين الأداء.
وفي ظل ما حصل، يأمل المواطنون أن تكون الاستجابة السريعة من محافظ درعا مقدّمة لمعالجة أوسع تتعدى الحادثة الفردية، باتجاه دعم فعلي ومستدام لمؤسسات الرعاية الصحية في الجنوب السوري.
