في ظل غياب الدعم واستمرار الأزمة الصحية شمال غربي سوريا، توقّف مركز “الأبزمو” الصحي عن تقديم خدماته بشكل كامل، مع محاولات محدودة وجهود تطوعية فردية لإبقاء المركز مفتوحًا ولو بإمكانيات ضعيفة، ما ترك أكثر من 50 ألف نسمة بلا رعاية طبية أساسية، في واحدة من أشد الأزمات الصحية التي تضرب المنطقة.
يقول فيصل العبد، المدير الإداري للمركز، في حديث لـ”سوريا 24“، إن المركز كان يقدم خدماته لبلدة الأبزمو والقرى المجاورة كالسحارة، تقاد، تديّل، كفر عمة، القصر، إضافة إلى عدد من المخيمات قرب درعان. ويضيف: “كنا نستقبل ما بين 4500 إلى 5000 مستفيد شهريًا، عبر أقسام متعددة تشمل العيادات الداخلية، وعيادات الأطفال والنساء والأسنان، إضافة إلى قسم المخبر والصيدلية، فضلًا عن خدمات الصحة المجتمعية والدعم النفسي”.
ويتابع العبد: “رغم الوعود التي تلقيناها من منظمة سامز بعودة الدعم منذ مطلع يوليو وحتى نهاية العام، فإننا لا نزال نعمل بشكل جزئي. بعض الكوادر يواصلون عملهم تطوعًا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لكن المركز فعليًا شبه متوقف، وهذا أثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات الطبية المتاحة للسكان”.
عبء إضافي على المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة
من جانبه، يشير الناشط المحلي أحمد حجازي إلى أن توقف المركز لم يكن حدثًا منفردًا، بل سبقه إغلاق مركز صحي آخر في مدينة الأتارب نتيجة توقف التمويل. ويقول: “غياب الدعم ترك المنطقة دون أي بدائل طبية تقريبًا، ما فاقم معاناة الأهالي الذين يعانون أصلًا من ضعف القدرة المادية وندرة وسائل النقل”.
أما عمر، أحد سكان الأبزمو، فيصف إغلاق المركز بـ”الكارثة الحقيقية”، ويقول: “بعد تحرير المناطق من سيطرة النظام، بدأ التهميش التدريجي للقطاع الصحي. اليوم، أقرب مركز طبي يبعد عنا أكثر من 10 كيلومترات، وهذا يشكل عبئًا نفسيًا وماديًا كبيرًا على المرضى، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة”.
ويؤكد أن وجود المستوصف كان بمثابة طوق نجاة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط، قائلًا: “نطالب وزارة الصحة والمؤسسات المعنية بتحمل مسؤولياتها ودعم المركز لضمان استمرارية الرعاية الصحية”.
نداء عاجل لاستعادة الخدمات الصحية
بدوره، يرى جمال الحسن، أحد السكان، أن توقف المركز ليس مجرد حدث موضعي، بل حلقة ضمن سلسلة من الانهيارات التي تطال القطاع الطبي في ريف حلب، ويقول: “بعد توقف مركز دارة عزة وغيره من المرافق الصحية، أصبح السكان في مواجهة يومية مع خطر غياب العلاج. في ظل الوضع المعيشي المتدهور وارتفاع تكاليف النقل، فإن غياب هذه المراكز يعني حرفيًا أن كثيرين سيُحرمون من حقهم في العلاج”.
ويختتم الحسن: “نأمل أن نرى تحركًا سريعًا لإعادة فتح المراكز الصحية، بل وتوسيعها لتشمل قرى وبلدات جديدة، خاصة أن بعضها دُمر بالكامل خلال سنوات الحرب”.
