أكد “تامر أكر”، مسؤول العلاقات العامة بوزارة الطاقة في اللاذقية وطرطوس، في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أنه سيكون هناك إجراءات صارمة في ما يخص آلية توزيع أسطوانات الغاز على الأهالي منعاً لأي استغلال.
وأصدر فرع محروقات طرطوس، تعميما يقضي بإلغاء العمل بالبطاقة الذكية والدور الإلكتروني لتوزيع الغاز المنزلي في المحافظة.
وبموجب القرار الجديد، يمكن للمواطنين شراء أسطوانات الغاز من أي مركز معتمد دون الحاجة إلى استخدام البطاقة الذكية أو الانتظار لدور إلكتروني.
وجاء في التعميم أن سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي يتضمن أجور النقل، وقد حددت بـ (118,000) ليرة سورية في جميع أنحاء المحافظة، مع إمكانية تعديل السعر وفقاً لتقلبات سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي.
كما تم التشديد على منع بيع أي أسطوانة بأقل من السعر المحدد تحت طائلة المساءلة القانونية، فيما تم تخصيص الرقم
(0981783685) لاستقبال شكاوى المواطنين حول أي مخالفات.
وأكد التعميم أن الأولوية هي توفير المادة بالسعر الرسمي، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للاحتكار أو رفع غير قانوني للأسعار، مشدداً على ضرورة متابعة تحديثات الأسعار عبر القنوات الرسمية فقط لمنع الاستغلال.
أهمية الخطوة في التخفيف على الأهالي
وأوضح “تامر أكر”، مسؤول العلاقات العامة بوزارة الطاقة في اللاذقية وطرطوس، أهمية القرار الجديد، مشيراً إلى أنه جاء بعد تحسن كبير في توريدات الغاز وزيادة الإنتاج في المعامل التابعة للوزارة.
وقال أكر: “إن القرار يحمل عدة أبعاد مهمة، أولها تسهيل حصول المواطن على أسطوانة الغاز دون أي عوائق تقنية أو بيروقراطية، حيث لم يعد بحاجة إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية أو الانتظار لدور معين، بل يستطيع شراء الأسطوانة من أي معتمد متواجد في منطقته وفي الوقت الذي يريده”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نهاية لأزمة طويلة عانى منها الأهالي، نتيجة نقص التوريدات واعتماد نظام البطاقة الذكية الذي كان يسبب إرباكاً لدى الكثيرين، خاصة كبار السن وسكان المناطق الريفية.
الضمانات لمنع الاحتكار ورفع الأسعار
وفيما يتعلق بآليات ضمان عدم استغلال القرار من قبل بعض المعتمدين، أكد أكر أن هناك إجراءات صارمة سيتم تطبيقها، قائلاً: “تم تحديد سعر رسمي واضح ومعلن، وهو 118 ألف ليرة شاملة أجور النقل، وسيتم تعديله بشكل دوري وفقاً لتقلبات السوق، لكن لا يجوز بأي حال بيع الأسطوانة بأعلى من هذا السعر”.
وأضاف: “خصصنا رقم هاتف (0981783685) لاستقبال الشكاوى المباشرة من المواطنين حول أي تجاوزات، كما تم تسيير دوريات رقابة منتشرة في مختلف مناطق المحافظة، مهمتها التأكد من الالتزام بالأسعار المحددة ومنع أي عمليات احتكار”.
كيفية التعامل مع المخالفين
وحول العقوبات التي ستتخذ بحق المخالفين الذين يبيعون الأسطوانات بأسعار أعلى من المقررة، قال أكر إن “أي بيع بسعر أعلى من السعر الرسمي يُعتبر مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية الفورية، وتشمل العقوبات الممكنة سحب ترخيص المعتمد المخالف، وفرض غرامات مالية كبيرة عليه، بالإضافة إلى إحالته للقضاء المختص”.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ القرار بشكل دقيق، وستتعامل بحزم مع أي جهة تحاول استغلال الوضع الجديد لتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطنين.
ضمان توفر المادة في جميع المناطق
وبخصوص ضمان استمرارية توفر الغاز في جميع مناطق المحافظة، أوضح أكر أن القرار جاء بعد تحسن كبير في واردات الغاز، وزيادة عدد الناقلات المتاحة لتوزيع المادة، إضافة إلى انتظام عمل معامل الغاز التي ساهمت في رفع معدلات الإنتاج.
وقال: “لقد تم التأكد من جاهزية المعتمدين في كل المناطق لتوزيع المادة، وسنستمر بمتابعة الوضع عبر تطبيق ‘وين’ الذي سيظل مفتوحاً لاستقبال أي شكوى أو ملاحظة من المواطنين”.
خطوة ستمنع الاستغلال واختلاف الأسعار
بدوره، أعرب “عبد الله أحمد” أحد سكان طرطوس عن ترحيبه بالقرار، مؤكداً أنه “خطوة إيجابية جاءت استجابة لمطالب الأهالي”.
وقال في حديث لمنصة سوريا ٢٤: “هذه الخطوة ستنهي معاناة المواطنين في الحصول على الغاز، وأعتقد أنها ستمنع أيضاً أي استغلال قد يحدث بسبب اختلاف الأسعار بين المعتمدين”.
وأضاف: “المواطن الآن حر في الشراء من أي مكان، دون قيود أو بطاقات، وهذا يعزز الشفافية ويقلل من الفساد”.
يُعد قرار إلغاء البطاقة الذكية في توزيع الغاز المنزلي في طرطوس خطوة هامة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمة للمواطنين بسهولة وشفافية، كما أنها تأتي في ظل تحسن الواقع التمويلي والإنتاجي للغاز في المحافظة.
ومع تشديد الرقابة وتحديد أسعار واضحة، فإن الجهات المعنية تأمل في تحسين تجربة المستخدم النهائي، والتخلص من آفات الاحتكار والاستغلال التي كانت تسيطر على سوق الغاز خلال السنوات الماضية.
