في خطوة هدفها حماية المواطنين والمنشآت، أصدرت مديرية الأمن الداخلي في مدينة بانياس تعميماً يقضي بمنع تواجد خزانات المازوت وشاحنات نقل المحروقات داخل الأحياء السكنية أو ضمن نطاق المدينة.
وحددت المديرية مهلة زمنية مدتها أسبوع واحد فقط لأصحاب هذه الخزانات والشاحنات لتصحيح أوضاعهم بنقلها إلى مواقع نظامية مخصصة لذلك.
وجاء هذا القرار بعد تصاعد المخاطر المرتبطة بتواجد هذه الصهاريج في أماكن غير آمنة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤدي إلى انفجارات كبرى، فضلاً عن الآثار البيئية والصحية السلبية الناتجة عن تسرب الوقود والانبعاثات الكيميائية.
منع الكارثة قبل وقوعها
وأكد مدير مديرية الأمن الداخلي في بانياس في حديث لمنصة سوريا ٢٤، على أن “هذه الصهاريج تعتبر قنابل موقوتة”.
وأشار إلى أن تفاعلات المواد النفطية داخلها في الأجواء الحارة تزيد من احتمال حدوث انفجارات.
وأضاف: “بانياس تحتوي على ميناء نفطي ومصفاة وشركة نقل نفط، وبالتالي لا يمكن أن تبقى شاحنات وصهاريج المحروقات داخل المدينة، بل يجب أن تتواجد في مواقع مخصصة خارج النطاق العمراني”.
ورحب عدد من المواطنين بهذه الإجراءات، ومن بينهم عبد الله أحمد من سكان طرطوس، الذي قال إن “التعميم لاقى استحساناً من جميع الأهالي، خصوصاً في ظل الظروف المناخية الحالية وارتفاع معدلات الحرائق”.
ولفت في حديث لمنصة سوريا ٢٤، إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل التلوث البيئي والروائح المزعجة الناتجة عن وجود هذه الصهاريج في الأحياء السكنية.
الآثار البيئية والصحية المتوقعة
يتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا التعميم إلى تراجع كبير في مستويات التلوث الهوائي والسمعي في المناطق السكنية،
كما سيقلل من خطر تسرب الوقود إلى التربة والمياه الجوفية. إضافة إلى ذلك، فإن غياب الشاحنات والخزانات من الأحياء سيحد من الحوادث الناتجة عن الاختناقات المرورية، ويقلل من خطر الانفجارات والحرائق العشوائية، خاصة أن أغلب هذه الصهاريج كانت تعمل دون توافر أقل معايير السلامة، ولا تحمل طفايات حريق، وتستخدم محروقات مهربة من لبنان.
تنظيم قطاع نقل وتخزين المحروقات
ويُعد تعميم مديرية الأمن الداخلي في بانياس خطوة جادة نحو إعادة تنظيم قطاع نقل وتخزين المحروقات في المدينة، وهو يعكس اهتماماً متزايداً من الجهات المحلية بضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة والمخاطر التي قد تنجم عن تخزين المواد القابلة للاشتعال في أماكن غير مخصصة لذلك.
ورغم التحديات التي قد تواجه التنفيذ، إلا أن التعاون بين الجهات المعنية وأصحاب المصالح سيكون مفتاحاً لتحقيق الهدف الأساسي: الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وبناء بيئة أكثر أماناً واستدامة.
