قال رئيس فرع نقابة المحامين في حلب، كامل اطلي، إن توقيف نقيب المحامين السابق فراس الفارس جاء بموجب دعوى جزائية رفعها أحد المحامين، مؤكدًا أن القضاء هو من أمر بتوقيفه، وفي حال ثبوت التهم سيحاسب، وإن لم يثبت عليه شيء فسيُفرج عنه.
وأضاف اطلي في حديث لسوريا ٢٤ أن النقابة المركزية تتابع القضية مع القضاء، مثلها مثل أي قضية تخص أحد المحامين، كونها راعية لجميع أعضائها.
وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بتوقيف الفارس بناء على دعوى قدمها زميله المحامي محمد العيسى، يتهمه فيها باستعمال السلطة وتشكيل عصابة أشرار.
يشار إلى أن العيسى نفسه سبق أن وُجهت له اتهامات بالفساد، وكان يعد من المقربين من النظام، بينما ارتبط اسم الفارس بعلاقات وثيقة مع الأفرع الأمنية خلال عهد النظام السابق.
القضية ما تزال قيد النظر القضائي، وسط ترقب لمآلاتها القانونية وانعكاساتها داخل النقابة.
