بدأ طلاب الشهادة الثانوية في مختلف مناطق حلب بتقديم امتحاناتهم، حيث سارت العملية الامتحانية بسلاسة في معظم المراكز، باستثناء فئة من الطلاب واجهت ظروفًا استثنائية.
فقد تسبّب قرار وزارة التربية والتعليم بنقل مراكز امتحانات الطلاب الأحرار من مناطقهم في ريف حلب إلى مدينة حلب بمعاناة كبيرة لهؤلاء الطلبة، لا سيما الذين كانوا مسجّلين في ريف حلب الشمالي والشرقي.
وبموجب القرار، لم يُسمح للطلاب الأحرار الذكور – الذين كانوا منقطعين عن الدراسة وقرروا العودة إلى مقاعد التعليم – بتقديم امتحاناتهم ضمن مناطق سكنهم، بخلاف ما سُمح به للطلاب النظاميين والطالبات.
في حديث خاص لـ “سوريا 24″، قال أحد الطلاب الأحرار: “أضطر لمغادرة منزلي قبل ساعتين على الأقل من موعد كل امتحان، كي أصل إلى مركز الامتحان في مدينة حلب، الطريق طويل ومرهق، والجو حار جدًا، ما يزيد من الإجهاد والتوتر، لا يوجد حتى مياه صالحة للشرب في المدرسة التي وُضعنا فيها، وأرضية القاعة متسخة للغاية، ولا تشبه أبدًا بيئةً يمكن التركيز فيها لتقديم امتحان مصيري مثل البكالوريا”.
وأضاف: أن “التكاليف المادية أيضًا تثقل كاهلي وكاهل عائلتي، إذ يصعب جدًا تأمين سكن في المدينة لكل يوم امتحان، ما يدفعنا للعودة إلى ريفنا بعد كل مادة”.
وكانت مناطق ريف حلب قد شهدت احتجاجات طلابية قبل نحو شهر، عقب صدور قرار الوزارة، ما دفع الأخيرة إلى التراجع جزئيًا، حيث سمحت للطلاب النظاميين والطالبات بتقديم الامتحانات في مراكزهم ضمن مناطقهم، بينما استثنت الطلاب الأحرار الذكور من هذا الإجراء، دون توضيح كافٍ حول دوافع هذا التمييز.
مصدر خاص في وزارة التربية أوضح لـ “سوريا 24″، أن هذا الإجراء جاء في إطار تشديد الرقابة على الامتحانات، ومحاولة الحدّ من محاولات الغش، خصوصًا بعد ملاحظات سلبية في السنوات الماضية حول امتحانات الطلاب الأحرار، والتي شابها ضعف رقابي وادعاءات بوجود تسيّب وتساهل في مراكز الريف.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة قررت تحويل مراكز هؤلاء الطلاب إلى داخل المدينة من أجل “ضبط العملية الامتحانية بشكل أكثر صرامة”، مضيفًا أن الوزارة تدرك حجم الصعوبات لكنها ترى أن “جودة الشهادة ومصداقيتها أولى”.
بين تشديد الرقابة وضمان النزاهة من جهة، وظروف الطلبة وإنهاكهم من جهة أخرى، يبقى الطالب الحرّ الحلقة الأضعف في هذا القرار، وسط مطالبات متكررة بإيجاد حلول تراعي الجوانب الإنسانية دون المساس بمصداقية الشهادة.
