في توضيح رسمي لموقع سوريا 24، نفى الدكتور أسامة رعدون، رئيس جامعة حلب، صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول إعلان الجامعة نيتها تعديل الشهادات الجامعية السورية الصادرة من الجامعات التركية دون الحاجة إلى امتحانات اعتبارًا من نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه المعلومة غير دقيقة وأنّ التصريح الذي انتشر على بعض المنصات الإعلامية “فُهِم خطأ”.
وقال الدكتور رعدون في حديثه لموقع سوريا 24: “ما صرحت به سابقًا كان يخص الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية والمقيمين في الخارج، وليس حاملي الإجازات الجامعية، وقد جاء الحديث ضمن نقاش شخصي مع أحد الإعلاميين، وليس في إطار تصريح رسمي”.
وأوضح رئيس الجامعة أن هناك فرقًا واضحًا بين الشهادات الثانوية والإجازات الجامعية في آلية التعديل والجهة المخولة بذلك، مشيرًا إلى أنه “عند الحديث عن الشهادات الثانوية غير العربية – كالشهادات الصادرة من تركيا – فهناك نوعان من المعاملة”:
- الطلاب السوريون داخل البلاد: يخضعون للمفاضلة العامة كأي طالب يحمل شهادة ثانوية سورية، بعد تعديل المجموع.
- الطلاب السوريون في الخارج: يشاركون في مفاضلة خاصة تُراعي ظروفهم، لكنها تختلف من حيث الرسوم الدراسية.
أما فيما يتعلق بشهادات الإجازة الجامعية، فقد شدّد الدكتور رعدون على أن الجهة القانونية الوحيدة المخولة بمعادلة هذه الشهادات هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديدًا مديرية تعادل الشهادات، مؤكدًا أن الجامعات لا تمتلك أي صلاحيات مستقلة في هذا المجال.
وفيما يخص آلية التعديل، أوضح رئيس جامعة حلب أن الشهادات الصادرة عن جامعات خارج سوريا لا تُقبل للتعديل إلا بعد التأكد من أن الجامعة معترف بها رسميًا من قبل مجلس التعليم العالي في سوريا، وأن الأوراق يجب أن تُقدَّم مباشرة إلى مديرية تعادل الشهادات في الوزارة.
وأضاف: “نحن كجامعة لا نقوم بتعديل الشهادات، لكننا نتواصل مع الوزارة فقط عند النظر في طلبات التعيين كمحاضرين أو قبول طلاب الدراسات العليا”.
وردًا على سؤال حول إمكانية إصدار توضيح رسمي من رئاسة الجامعة لتصحيح ما تم تداوله، أجاب الدكتور رعدون: “لا أعتقد أن هناك حاجة لذلك، لأن الأمر لم يكن تصريحًا رسميًا، بل مجرد حديث شخصي تم تأويله بطريقة غير دقيقة”.
ووجّه رئيس الجامعة نصيحة للطلاب السوريين العائدين من الجامعات التركية والراغبين في تعديل شهاداتهم، مشددًا على أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ عبر التوجه إلى وزارة التعليم العالي، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة رسميًا بذلك.
وختم الدكتور رعدون حديثه بالتأكيد على وجود توجه رسمي نحو التيسير في الإجراءات الإدارية، خاصة بعد عودة عدد كبير من الطلاب السوريين من الخارج، لكنه في الوقت نفسه أكد أن “الشروط الأكاديمية – مثل صحة الشهادة واعتماد الجامعة – لا يمكن التهاون فيها”.
