قال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إن الدولة السورية اتخذت خطوات حاسمة لحماية المدنيين في محافظة السويداء والحد من اتساع النزاع، مؤكدًا أن الجهات الحكومية تتعامل مع التطورات الأمنية والاجتماعية في الجنوب ضمن خطة تهدئة شاملة تستند إلى حماية المدنيين واستعادة الاستقرار.
وأشار مصطفى إلى أن الدولة استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين من أجل تجنب مواجهة عسكرية مفتوحة من شأنها أن تعرقل مسار التنمية في البلاد، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة طوارئ من وزارات وهيئات حكومية لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية في المناطق المتضررة.
وأكد الوزير أن ما يجري في السويداء ليس وليد اللحظة، بل يأتي نتيجة حالة فوضى ممتدة منذ أشهر، تغذيها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، سلكت طرقًا مختلفة للتمدد وارتكبت أعمالًا انتقامية استهدفت أبناء العشائر، ما أدى إلى تفجّر مقاومة شعبية واشتباكات واسعة في بعض المناطق، محذرًا من محاولات لإحداث تغيير ديموغرافي في المحافظة، وتعبئة أهلية خطيرة.
وأضاف أن الدولة أعادت نشر قواتها الأمنية في الريف الغربي والشمالي من المحافظة، وفتحت المجال أمام الوسطاء لتطبيق التفاهمات المتعلقة بوقف الاقتتال، مشددًا على أن المرحلة الأولى من الخطة تنفذ حاليًا وتشمل تثبيت وقف إطلاق النار وتجنب الاحتكاك في المناطق المدنية.
وأوضح أن المرحلة الثانية من الخطة تشمل افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى، إضافة إلى العمل على تأمين المحتجزين ضمن مناطق سيطرة المجموعات المسلحة وتبادل الأسرى. أما المرحلة الثالثة، والتي ستبدأ بعد ترسيخ التهدئة، فتتضمن تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار تدريجي لعناصر الأمن الداخلي، تمهيدًا لعودة الحياة الطبيعية وبسط سلطة القانون.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لتنفيذ المراحل الثلاث، أعلن الوزير مصطفى أنّ تطبيق تلك المراحل مرهون بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، وأنّ المدة الزمنية المتفق عليها لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار هي 48 ساعة.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الحكومة كانت قد توصلت في وقت سابق إلى تفاهمات مباشرة مع الرئاسة الروحية للطائفة، إلا أن الشيخ حكمت الهجري تراجع عنها وتبنى خطابًا يدعو إلى تدخل خارجي، معتبرًا ذلك خروجًا عن الإجماع الوطني.
ولفت إلى أن التوترات الاجتماعية بين مكونات المحافظة، ولا سيما بين البدو والدروز، لها جذور تاريخية تعود إلى بدايات تشكل الدولة السورية، داعيًا إلى فهم السياق الذي وقعت فيه بعض الانتهاكات ومؤكدًا أن المحاسبة ستتم ضمن الأطر القانونية.
شدد الوزير على أن الدولة السورية لطالما فضلت الحلول السياسية على التصعيد، وتسعى إلى إنضاج تفاهمات وطنية تدمج مختلف الأطراف وتعيد الأمن والاستقرار إلى المحافظة تحت مظلة الدولة، مؤكدًا أن حماية المدنيين ستبقى أولوية مطلقة.
هل حصلت دمشق على موافقة “إسرائيلية” للدخول إلى السويداء
ورد المسؤول الحكومي، بالنفي، على ما ورد في تقرير نشرته وكالة “رويترز”، استند إلى إفادات من ثمانية مصادر مطلعة، زعمت أن الحكومة السورية أخطأت في قراءة الموقف الإسرائيلي بشأن تحركاتها الأخيرة في الجنوب السوري، واعتقدت أنها حصلت على “ضوء أخضر” ضمني من الولايات المتحدة وإسرائيل لنشر قواتها في السويداء، ما أدى إلى تصعيد مفاجئ تمثل بضربات إسرائيلية استهدفت مواقع في دمشق والجنوب.
أوضح مصطفى أنّ “الدولة السورية لم تطلق حملة عسكرية، ولم تخطط مسبقًا لأي تدخل عسكري واسع في محافظة السويداء، بل إن ما جرى كان استجابة اضطرارية لتفاقم الأوضاع الأمنية ووقوع اشتباكات دامية أسفرت عن استشهاد أكثر من ثلاثين مواطنًا في بداية الأحداث”.
وأضاف أن السلطات السورية فضّلت الحل السياسي، حيث أُعيد المحافظ إلى السويداء بعد مطالبات شعبية من مختلف الفعاليات داخل المدينة، رغم تعرضه لمحاولة اعتداء، وقيام بعض المسلحين بمحاولة إطلاق عناصر متورطة في جنايات وجرائم جنائية.
وبيّن مصطفى أن تقرير “رويترز” تضمّن موقف الدولة بشكل غير مباشر، من خلال إشارته إلى نفي الحكومة السورية أن يكون التدخل في السويداء نتيجة تفاهمات دولية أو حسابات خاطئة، مشددًا على أن الدولة السورية “لم تتلقَ أي إشارات أميركية أو إسرائيلية بشأن التحرك، ولا يمكن أن تبني قراراتها السيادية على تقديرات غامضة أو جلسات مشبوهة”.
ونفى الوزير أن تكون الاجتماعات التي أُشيع أنها جرت في باكو بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين قد حدثت أصلًا، مؤكدًا أن الإعلام الرسمي لم يثبت صحة هذه الادعاءات. وقال إن كل ما يُثار في هذا السياق “محاولة لصرف الأنظار عن العدوان الإسرائيلي المتكرر، ومحاولة تحميل الدولة السورية تبعات قرارات لم تُتخذ”.
