وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 13 مدنياً على الأقل في سوريا يوم أمس الخميس، نتيجة عمليات قتل خارج نطاق القانون في مناطق متفرقة من البلاد.
وبحسب التقرير اليومي الصادر عن الشبكة، اليوم الجمعة، توزعت حصيلة القتلى بحسب الجهات المسؤولة كما يلي:
– 7 مدنيين قُتلوا نتيجة تفجيرات مجهولة المصدر.
– 4 مدنيين سقطوا برصاص مسلحين مجهولين.
– 1 مدني قُتل على يد قوات سوريا الديمقراطية.
– 1 مدني قُتل على يد جهة لم يتم تحديدها بعد.
وحذّرت الشبكة من استمرار سقوط الضحايا المدنيين خارج نطاق القانون، في وقتٍ تمر فيه البلاد بمرحلة انتقالية يُفترض أن تعزز الاستقرار وسيادة القانون.
وأشارت إلى أن هذا الواقع يعكس فجوات خطيرة في نظم الحماية والمساءلة، ويدق ناقوس الخطر بشأن ضعف الإجراءات المتبعة لحماية المدنيين.
وأعادت الشبكة التأكيد على أن معظم هذه الانتهاكات تقع في ظل إفلات تام من العقاب، موضحةً أن قاعدة بياناتها توثق منذ عام 2011 مقتل أكثر من ربع مليون مدني، تتحمل قوات النظام السابق وحلفاؤه مسؤولية نحو 91% منهم.
وفي ضوء هذه الحصيلة اليومية، دعت الشبكة السورية إلى:
– تعزيز الأمن فوراً في جميع المناطق، وتطبيق القانون بشكل عادل.
– إطلاق آليات مستقلة وشفافة للتحقيق في الجرائم ومحاسبة الجناة.
– تسريع إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة بالتعاون مع جهات متخصصة.
– إنهاء الإفلات من العقاب كشرط أساسي لوقف العنف وبناء الثقة المجتمعية.
وأكدت الشبكة أنها تواصل توثيق الانتهاكات يومياً وفق معايير دولية صارمة، بهدف تقديم الأدلة اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة.
