بدأت إدارة الأفران في مدينة الحسكة، يوم أمس 27 تموز، بتطبيق نظام التوزيع اليومي للخبز، استناداً إلى قرار صادر عن المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية. ويأتي هذا الإجراء في إطار ما وصفته الإدارة بخطوة لتحسين الخدمات الأساسية وضمان وصول الخبز إلى الأهالي بشكل منتظم وعادل، وذلك بعد الإعلان عن استقرار توفير مادة الطحين.
إلا أن دخول القرار حيّز التنفيذ أثار موجة من الجدل الواسع بين السكان، الذين عبّروا عن استيائهم من الكميات المحددة في التوزيع، واعتبروها غير كافية لتلبية احتياجات العائلات، إلى جانب استمرار الشكاوى من رداءة جودة الخبز وتفاوت التوزيع بين الكومينات.
تفاصيل النظام الجديد
وفقاً لتقرير نشرته وكالة “هاوار” المقربة من الإدارة الذاتية، ينص النظام الجديد على تخصيص ربطة خبز واحدة يومياً للعائلات التي يتراوح عدد أفرادها بين 1 و5 أشخاص، وربطتين للعائلات من 6 إلى 10 أفراد، وثلاث ربطات للعائلات التي يزيد عدد أفرادها عن 10.
ويشمل القرار أربعة أفران عامة في مدينة الحسكة بالإضافة إلى 16 فرناً خاصاً. وتم تخصيص 83 طناً من الطحين يومياً لهذه الأفران لتلبية الطلب، يتم توزيعها من خلال 144 كومينة داخل المدينة، تتولى بيع الربطات بسعر 3000 ليرة سورية، بإشراف ومراقبة من لجان ميدانية تابعة لإدارة الأفران.
استياء شعبي واسع: تصريحات لمنصة “سوريا 24”
رغم الأهداف الرسمية المعلنة، قوبل القرار بردود فعل غاضبة من الأهالي الذين وصفوا الكميات المحددة بأنها “بعيدة عن الواقع”، مؤكدين أن الخبز لا يكفي لسد احتياجات العائلات، فضلاً عن ضعف جودته وغياب العدالة في التوزيع.
قال السيد أبو أحمد من مدينة الحسكة: “القرار الجديد لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاستهلاك اليومي للعائلات. ربطة واحدة لعائلة مكونة من خمسة أشخاص أمر غير منطقي، خاصة إذا كانت جودة الخبز متدنية.”
وأضاف السيد أبو خالد: “لاحظنا تفاوتاً كبيراً بين الكومينات في آلية التوزيع. بعضها يمنح أكثر من المقرر، وبعضها يلتزم بحصص ضئيلة جداً. هذا التفاوت يعكس خللاً في الرقابة الإدارية.”
وأشار السيد أبو حسين إلى مسألة التسعير قائلاً: “المواد الأساسية لإنتاج الخبز مؤمنة من القمح والمازوت، فلماذا يظل السعر مرتفعاً؟ من حق المواطنين معرفة كيف يتم تسعير هذه المادة الأساسية.”
وأكد السيد أبو سامر: “نحن نستهلك ربطة خبز كاملة في اليوم لشخصين فقط، فكيف يمكن لخمسة أشخاص الاعتماد على ربطة واحدة؟ هذا القرار بحاجة لمراجعة فورية.”
تداعيات القرار على الحياة اليومية
منذ دخوله حيز التنفيذ يوم أمس، بدأت تظهر تداعيات القرار على الأرض، حيث اشتكى العديد من السكان من اضطرارهم إلى شراء الخبز من الأسواق غير الرسمية بأسعار أعلى لتغطية احتياجاتهم، مما زاد من أعبائهم الاقتصادية.
كما سُجلت حالات ازدحام متزايدة أمام بعض الكومينات، نتيجة القلق من عدم الحصول على الحصة اليومية، على الرغم من أن القرار يهدف أساساً إلى تخفيف الازدحام وتنظيم التوزيع.
مطالب بإعادة النظر والتوسع في الكميات
يطالب الأهالي بإعادة تقييم القرار سريعاً، ورفع الكميات المحددة لكل عائلة بما يتناسب مع عدد أفرادها واحتياجاتها اليومية، مؤكدين أن الاستمرار بتطبيق القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسر محدودة الدخل.
كما شدد السكان على ضرورة تحسين جودة الخبز ومراقبة أداء الكومينات بشكل أكثر فعالية، إلى جانب تعزيز الشفافية في تسعير الربطة.
الحاجة إلى مراجعة عاجلة
مع بدء تنفيذ القرار في 27 تموز، ظهرت منذ اليوم الأول تحديات كبيرة تؤكد أن النظام الجديد يحتاج إلى مراجعة شاملة، سواء من ناحية الكميات أو جودة الإنتاج أو آلية التوزيع. ويتطلب الوضع استجابة سريعة من الإدارة الذاتية لضمان توفير الخبز بشكل عادل، صحي، وفعّال لجميع أهالي الحسكة.
