بعد مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، لا تزال مدينة الرقة تعاني من آثار الدمار العمراني، حيث تنتشر عشرات الأبنية المتضررة وسط الأحياء السكنية دون أن تطالها يد الإزالة أو الترميم. هذا الواقع يثير مخاوف كبيرة لدى السكان، الذين يواجهون يوميًا تهديدًا مباشرًا على حياتهم من كتل إسمنتية متداعية وأبنية آيلة للسقوط، في ظل بطء المعالجات وتضارب المسؤوليات بين الجهات المعنية.
أبنية مهددة بالانهيار وقلق دائم لدى الأهالي
تشكل الأبنية المتضررة المنتشرة في مختلف أحياء الرقة مصدر قلق متزايد للأهالي، إذ يخشون من سقوط أجزاء منها في أي لحظة، ما يعرّض حياة السكان، وخاصة الأطفال وكبار السن، للخطر. وبين الشوارع والحارات الشعبية، ما تزال العديد من هذه الأبنية قائمة، شاهدة على الصراع الذي خلف دمارًا واسعًا دون أن تحظى بأي معالجة جذرية حتى اليوم.
مطالبات شعبية بالإزالة أو التأمين
في تصريحات خاصة لمنصة سوريا 24، عبّر عدد من سكان الرقة عن استيائهم من تقاعس الجهات المسؤولة وعدم وجود أي خطوات ملموسة لحل هذه المشكلة المستمرة.
قالت فاطمة العويد، المقيمة في حي الانتفاضة: “نشعر يوميًا بالخوف من سقوط كتل إسمنتية فوق رؤوسنا. يوجد في الحي عدة أبنية مدمرة منذ القصف، ولم نلمس أي تحرك سواء من المالكين أو الجهات المعنية. البلدية لم تقدم حتى الآن أي دعم أو حلول”.
وأضافت العويد: “تقع معظم هذه الأبنية على شوارع رئيسية وبالقرب من أماكن لعب الأطفال، ما يستدعي تحركًا سريعًا لتفادي كارثة محتملة”.
من جهته، أوضح أحمد المحمد من سكان حي المجمع وسط المدينة: “مرت سنوات على انتهاء المعارك، وما زلنا نواجه الخطر نفسه يوميًا. من واجب البلدية إزالة هذه الأبنية أو على الأقل تأمينها بشكل عاجل”.
كما أكدت ريم العثمان من حي الطيار: “رغم التحذيرات المتكررة، لم نشهد أي إجراءات ملموسة على الأرض. نعيش في حالة قلق دائم، خاصة في ظل وجود أطفال صغار في الحي”.
تحديات البلدية: موارد محدودة وتعقيدات قانونية
في تصريح خاص لـسوريا 24، أشار مصدر مسؤول في بلدية الرقة إلى أن البلدية تواجه تحديات كبيرة في عمليات إزالة وترميم الأبنية المتضررة، من بينها ضعف الموارد المالية والمعدات، إلى جانب الإجراءات الإدارية المعقدة المرتبطة بملكية العقارات.
وأوضح المصدر أن مهام إزالة الأنقاض كانت قد أُسندت بعد تحرير المدينة إلى فريق التدخل المبكر التابع لمجلس الرقة المدني والمدعوم من إحدى المنظمات الدولية، والذي قام بترحيل آلاف الأمتار المكعبة من الأنقاض. ومع ذلك، أشار إلى أن الأبنية السكنية شكّلت تحديًا أكبر بسبب تعقيدات الملكية الخاصة، وهو ما أعاق تنفيذ عمليات الإزالة.
وأضاف المصدر أن مهام الإزالة تحوّلت بعد توقف مشاريع التدخل المبكر إلى لجنة الإدارة المحلية والبلديات، والتي تعمل حاليًا بالتنسيق مع جهات محلية ودولية لتأمين التمويل والمعدات الحديثة اللازمة لمتابعة أعمال الإزالة بعد تسوية الأوضاع العقارية للأبنية المتضررة.
غياب الشفافية وتأثير المصالح الخاصة
لا تقتصر انتقادات الأهالي على بطء الإجراءات فحسب، بل تشمل أيضًا اتهامات بغياب الشفافية في اتخاذ القرارات، وسط شكوك بوجود تأثير للمصالح الشخصية أو العقارية على سير المعالجات. هذا الأمر يعمّق من شعور الإهمال لدى السكان، ويثير التساؤلات حول أولويات الجهات المعنية في التعامل مع هذه الكارثة العمرانية.
تحذيرات من كارثة محتملة
من جانبه، حذر المهندس خالد الخالد في تصريح لـسوريا 24 من خطورة استمرار هذا الوضع، موضحًا أن الكتل الإسمنتية المعلقة قد تؤدي إلى كوارث إنسانية في حال حدوث زلازل أو رياح قوية، نظرًا لاهتراء الأبنية وعدم استقرارها الإنشائي.
دعوات لحل جذري يعيد الطمأنينة
في ظل هذه التحديات، يواصل أهالي الرقة المطالبة بإيجاد حلول سريعة وجذرية تضمن أمنهم وسلامتهم وتعيد لمدينتهم بعضًا من استقرارها المفقود. فبعد سنوات الحرب والدمار، لا يزال أهالي الرقة ينتظرون تحركًا حقيقيًا يعيد لهم الشعور بالأمان في منازلهم وأحيائهم، ويضع حدًا لسنوات من الإهمال والخطر المستمر.
