تشهد مدينة حلب تفاقماً في أزمة الأمبيرات، وسط شكاوى متكررة من سكان المدينة تجاه أصحاب المولدات الكهربائية، الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن محافظة حلب، ويواصلون فرض أسعار مرتفعة وخدمات غير منتظمة، في ظل غياب رقابة حقيقية تردع المخالفين.
وبحسب التسعيرة المحددة من قبل المحافظة، يُفترض ألا يتجاوز سعر الأمبير الواحد 56 ألف ليرة سورية أسبوعيًا، مقابل تشغيل يومي لمدة 10 ساعات، إلا أن الواقع مختلف تمامًا، حيث يضطر السكان لدفع ما لا يقل عن 70 ألف ليرة للأمبير الواحد في معظم الأحياء، دون مبرر قانوني واضح.
أبو سامي، وهو أحد سكان حي الفرقان، قال لموقع سوريا 24: “ندفع مبالغ كبيرة لقاء الأمبيرات، ومع ذلك لا نحصل على الخدمة الكاملة، أصحاب المولدات يحتسبون ساعات الكهرباء النظامية من ضمن ساعات التشغيل، وهذا استغلال واضح، نحن نحتاج الكهرباء يوميًا ولكن لا أحد يهتم إذا كنا نُحاسَب على ما لا نستهلكه فعليًا”.
وكانت المحافظة قد بدأت خلال الأشهر الماضية باتخاذ إجراءات بحق المخالفين، لكن تلك الإجراءات سرعان ما تراجعت، لتعود المخالفات إلى سابق عهدها، ويشير سكان محليون إلى أن بعض أصحاب المولدات لا يلتزمون بعدد ساعات التشغيل، فيما يلجأ البعض الآخر إلى تقليل الحمولة ورفع السعر في الوقت ذاته.
وتقتصر الكهرباء النظامية في المدينة على ما لا يزيد عن ساعتين أو ثلاث ساعات كل عشر ساعات تقريبًا، ما يجعل السكان معتمدين بشكل شبه كلي على المولدات لتأمين احتياجاتهم اليومية من الإنارة وتشغيل الأجهزة الأساسية.
لا تقتصر المشكلة على الأسعار فحسب، بل تتعداها إلى تدهور جودة الخدمة، فالكثير من العائلات تعيش على الحد الأدنى من الكهرباء، وتتقاسم الأمبير الواحد بين أكثر من منزل لتقليل التكاليف، في ظل ظروف معيشية صعبة وارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات.
ويطالب السكان الجهات المعنية في محافظة حلب بإعادة تفعيل حملات الرقابة والمحاسبة، وتشديد الرقابة على التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة والساعات الفعلية للتشغيل، كما يدعون إلى إنشاء قنوات واضحة لتقديم الشكاوى وضمان الاستجابة لها بسرعة.
في ظل تصاعد شكاوى المواطنين، تتزايد الدعوات إلى ضبط سوق الأمبيرات في حلب، عبر فرض عقوبات جدية على المخالفين، وتوفير بدائل أكثر عدالة، كتوسيع ساعات الكهرباء النظامية أو دعم مشاريع الطاقة البديلة، ويؤكد سكان المدينة أن استمرار هذا الواقع يُهدد بمزيد من الأعباء الاقتصادية، ويُقوّض استقرار الحياة اليومية في مدينة ما تزال تعاني من آثار الحرب والدمار.
