تتواصل في عدد من أحياء مدينة دير الزور أعمال إعادة تأهيل الوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة جراء سنوات النزاع، في إطار جهود تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي وتمكين العائلات العائدة من استعادة حياتها الطبيعية في منازل آمنة وصالحة للسكن.
وتُنفذ هذه الأعمال بدعم تقني ومالي من منظمة ريسكاتا الدولية، وبإشراف مباشر من مجلس مدينة دير الزور، في خطوة تُعد من أبرز المبادرات المحلية الرامية إلى إعادة إعمار البنية التحتية السكنية في المدينة.
وتشمل أعمال التأهيل صيانة البنى التحتية، وإعادة تأهيل الأسقف، والأعمدة، والجسور، والجدران، إضافة إلى ترميم أنظمة الكهرباء والصرف الصحي، وتركيب نوافذ وأبواب جديدة، لتكون الشقق جاهزة لاستقبال أصحابها أو العائلات العائدة من النزوح.
أكثر من 200 شقة تم تأهيلها
وقال كاظم الجاسم، مسؤول المكتب الإعلامي للبلديات التابع لمجلس مدينة دير الزور في حديث لمنصة سوريا ٢٤، إن عدد الوحدات السكنية التي تم تأهيلها حتى الآن تجاوز 200 شقة في مختلف أحياء المدينة، لافتاً إلى أن هذه الأرقام قابلة للزيادة باستمرار وصول الدعم المالي والتقني من الجهات المانحة.
وأوضح الجاسم أنه “لا يوجد عدد محدد مسبقًا للشقق المستهدفة ضمن المرحلة الحالية من المشروع”.
ولفت إلى أن “حجم التنفيذ يعتمد بشكل مباشر على حجم التمويل المتوفر من الداعمين، خصوصاً أن منظمة ريسكاتا تعمل ضمن مشاريع قصيرة وطويلة الأمد، تتغير معاييرها وأعداد المستفيدين بحسب التمويل”.
السلامة الإنشائية وملكية العقار
وفيما يتعلق بمعايير اختيار المنازل المشمولة بأعمال التأهيل، أشار الجاسم إلى أن “المعايير تختلف من منظمة إلى أخرى، لكن هناك معايير عامة يُتم الالتزام بها”، أبرزها:
– السلامة الإنشائية: حيث يُشترط أن تكون العناصر الإنشائية الأساسية للمنزل – مثل الأعمدة، والجسور، والأسقف – سليمة وقادرة على تحمل عملية الترميم.
– إثبات ملكية العقار: إذ يُشترط أن يكون صاحب المنزل مسجلاً كمالك شرعي للعقار، وذلك لتفادي النزاعات القانونية لاحقاً.
– حالة العائلة المستفيدة: تُعطى الأولوية للعائلات العائدة من النزوح، والأرامل، والأيتام، والعائلات ذات الدخل المحدود.
وأكد أن فرقاً فنية متخصصة تقوم بجولات ميدانية لمعاينة المباني، وتُعد تقارير فنية دقيقة قبل اعتماد أي وحدة سكنية ضمن قائمة التأهيل.
لا خطط زمنية محددة لإنهاء المشروع
رغم التقدم الملموس في تنفيذ المشروع، أوضح الجاسم أنه “لا توجد خطة زمنية محددة لإنهاء المشروع بشكل كامل”، مشيراً إلى أن “هذا النوع من المشاريع يُعد مستمراً وطويل الأمد، ويعتمد على تدفق التمويل من الجهات الداعمة”.
وأضاف: “المنظمات تُقدّم مشاريع بحسب احتياجات التمويل، فقد تُموَّل دفعة بـ 30 شقة، ثم تُنفّذ أخرى بـ100 شقة، حسب حجم الدعم. وبالتالي لا يمكن تحديد موعد نهائي لإكمال المشروع، لكن العمل مستمر دون انقطاع”.
ومع استمرار تدفق العائلات إلى دير الزور، تكتسب مشاريع إعادة تأهيل المساكن أهمية حيوية في بناء مستقبل آمن ومستقر. وبينما تُعد خطوات منظمة ريسكاتا خطوة إيجابية، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه المبادرات الجزئية إلى برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار، يضمن العدالة في التوزيع، وسرعة التنفيذ، واستدامة النتائج.
