أعلن مدير المصالح العقارية في حلب، محمود بكور، استئناف أعمال نقل الملكية في المديرية اعتبارًا من 3 آب 2025، بعد توقف دام ثمانية أشهر لأسباب تنظيمية وإجرائية. وأكد أن العودة جاءت بعد مراجعة شاملة للإجراءات واعتماد خطوات إصلاحية تهدف إلى تسريع الخدمات وتسهيل المعاملات.
وقال بكور لمنصة “سوريا 24” إن فترة التوقف كانت فرصة لعقد اجتماعات مع وزارة المالية والمديرية المركزية للمصالح العقارية ووزارة الداخلية، نتج عنها إلغاء الإشعار البنكي وتبسيط الموافقة الأمنية بحيث يمكن الحصول عليها خلال يوم أو يومين فقط.
وأضاف أن مشروع أتمتة الصحيفة العقارية قيد التنفيذ رغم وجود نحو 33 ألف صحيفة متضررة بسبب سوء التخزين في السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن فريقًا من 25 موظفًا يعمل على أرشفة العقود إلكترونيًا تمهيدًا لترميم السجلات، في خطوة من شأنها الحد من الفساد وتسريع الإنجاز.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد وجهت أمس في تعميم رسمي بضرورة تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الخدمة في الدوائر العقارية، بما ينعكس على تسريع المعاملات وتحسين بيئة الاستثمار.
من جهته، وصف المواطن محمد فلاحة استئناف العمل بـ “الخطوة الإيجابية”، لكنه في المقابل شدّد على أهمية معالجة نقص الكوادر واستكمال الأتمتة.
وقال لمنصة سوريا 24: “حلب متأخرة كثيرًا في مجال الأتمتة، وهي الإدارة الأهم لمكافحة الفساد”، وطالب بضرورة افتتاح نافذة خاصة بالنفوس داخل المديرية للتحقق السريع من شخصية البائع والمشتري.
أما المواطن بشير الزين، الذي راجع المديرية لاستخراج رخصة، فقد أشاد بحسن تعامل الموظفين وسلاسة الإجراءات، لكنه انتقد ضيق المكان وضعف التجهيزات، وقال لمنصة سوريا 24: “السجل العقاري بحاجة إلى مساحة أوسع وتجهيزات حديثة، مثل أجهزة الكمبيوتر وأنظمة تنظيم الدور، ليكون بمستوى مدينة بحجم حلب”.
مديرية المصالح العقارية في حلب تعهّدت بأن تشهد الفترة القادمة تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الأتمتة الإلكترونية، بما يسهم في تسريع الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالقطاع العقاري في المدينة.
