رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على فتح ملف إعادة المعلمين المفصولين، ورغم سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ما تزال شكاوى المعلمين في محافظة الحسكة تتصاعد ضد مديرية التربية في المحافظة، وسط اتهامات للمسؤولين فيها بالمماطلة المتعمدة وعرقلة إعادة المعلمين إلى وظائفهم، في ظل استمرار نفوذ كوادر إدارية مرتبطة بالنظام السابق.
قرارات لم تنصف المتضررين
في منتصف شهر نيسان/أبريل 2025، صدر قرار بإعادة المدرسين المفصولين “بسبب مشاركتهم في الثورة السورية”. إلا أن معظم الأسماء الواردة في القرار، وفق شهادات المعلمين، لم تشمل المتضررين الفعليين من الفصل على خلفية الحراك الثوري، بل ضمت معلمين لم يشاركوا بالثورة أساسًا، أو تم فصلهم لأسباب أخرى، من بينها مغادرة البلاد نتيجة سوء الأوضاع الأمنية والمعيشية.
ويوم أمس، صدرت قائمة جديدة ضمت عددًا محدودًا فقط من المعلمين الذين فُصلوا بسبب نشاطهم الثوري، ما أثار استياء شريحة واسعة من المعلمين المتضررين، خصوصًا أن غالبيتهم ما زالت تنتظر منذ أشهر دون نتيجة.
المماطلة وإعادة الملفات
بحسب شهادات حصلت عليها “سوريا 24“، فإن مديرية التربية في الحسكة – الخاضعة حاليًا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) – تطلب من المعلمين إعادة تقديم ملفاتهم وملء الاستمارات بشكل متكرر، رغم أن هذه البيانات موجودة لدى الوزارة منذ فترة طويلة. ويضيف أحد المعلمين أن المديرية قامت مؤخرًا بفتح ملف جديد، متجاهلة الإجراءات السابقة، ما أثار استياء المعلمين الذين يرون في ذلك أسلوبًا للمماطلة والعرقلة. كما أشار إلى أن بعض الموظفين والمديرين في التربية “محسوبون على النظام السوري السابق”، ويتهمهم المعلمون بأنهم يتعمدون عرقلة إعادة زملائهم للعمل، بل وصل الأمر، وفق الشهادات، إلى اتهام بعض المعلمين بـ”العمل مع جهات إرهابية” بدل النظر في طلباتهم المهنية.
ويقول أحد المدرسين لمنصة “سوريا 24” إنه قدّم لمديرية التربية منذ ثلاثة أشهر قرار تعيينه وقرار فصله وطلب العودة إلى التدريس، بالإضافة إلى تسجيله في الروابط التي تُطرح كل فترة لجمع بيانات المعلمين تمهيدًا لإعادتهم، إلا أنه حتى الآن لم يحصل أي جديد. ويضيف: “أنا لست الحالة الوحيدة، وإنما مجرد مثال من بين عشرات الحالات المشابهة التي تعكس هذه التصرفات من قبل مديرية التربية”، على حد قوله.
معلمو رأس العين.. أكبر المتضررين
ويعد معلمو منطقة رأس العين – التي خرجت عن سيطرة قوات قسد منذ أواخر عام 2019 – من أكثر الفئات تضررًا. هؤلاء المعلمون عملوا لاحقًا ضمن المدارس التابعة للمعارضة السورية في المنطقة، لكن مديرية التربية في الحسكة ما زالت تتهمهم حتى اليوم بالانتماء إلى “جماعات إرهابية”، وهو ما يحرمهم من أي فرصة حقيقية للعودة إلى وظائفهم.
اتهامات بتصفية سياسية وانتقائية في القرارات
المعلمون يعتقدون أن استمرار وجود مسؤولين إداريين موالين للنظام السوري السابق داخل مديرية التربية يفتح المجال أمام تصفية سياسية وانتقائية في القرارات. ويرى هؤلاء أن القرارات الأخيرة لم تعكس عدالة حقيقية، بل فتحت بابًا جديدًا للفرز على أسس الولاء والانتماء، حتى بعد سقوط النظام.
مناشدات بالتدخل العاجل
المعلمون المتضررون يناشدون وزارتي التربية والتعليم والتنمية الإدارية، بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات، وتطبيق القرارات بشكل عادل وشفاف، بما يضمن إعادة الحقوق للمعلمين المفصولين على خلفيات سياسية أو أمنية، ووقف سياسة التسويف.
