أعلن عبد الرحمن ددم، رئيس لجنة مكافحة التسول في محافظة حلب، عن خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة التسول، ومعالجة الظاهرة التي بدأت تتفشى بشكل مبالغ فيه في عموم المحافظة.
وقال ددم لمنصة سوريا 24 إن اللجنة بدأت عملها منذ ثلاثة أشهر عبر شراكة جمعت مجلس المحافظة ومديريات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة، إضافة إلى جامعة حلب وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وتأتي تصريحات ددم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته محافظة حلب يوم الأحد 17 آب/أغسطس 2025 لإطلاق الحملة الأولى لمكافحة التسول تحت شعار: “معاً.. للارتقاء بالعمل الإنساني وتعزيز الرعاية الاجتماعية”.
وأوضح ددم أن هدف اللجنة هو مواجهة ظاهرة التسول التي لا تليق بصورة المجتمع، مؤكداً أنها تتعارض مع رؤية سوريا الجديدة القائمة على الحرية والكرامة.
وأشار ددم إلى أن عمل اللجنة توسع تدريجياً ليشمل هيئات من الحراك الثوري وخبراء مستقلين، مؤكداً أن الخطة تسير على مسارين: استجابة سريعة لمعالجة الحالات الطارئة، وخطة استراتيجية طويلة الأمد لإعادة دمج الأطفال والنساء في المدارس وسوق العمل.
من جانبه، أوضح أحمد سيد بكور، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، أن الحملة الحالية هي الأولى من نوعها، وستتبعها حملات أخرى في المدينة وريفها.
وأكد لمنصة سوريا 24 أن فرق العمل وضعت خطة تبدأ بدراسة الحالة اجتماعياً وقانونياً، ثم توجيه الشركاء لأداء أدوارهم. وأضاف: “يجب أن نقف بحزم ضد كل من يشغّل الأطفال أو يستغل حاجتهم لأغراض غير مشروعة”.
وفيما يتعلق بدور جامعة حلب في تقديم الدعم الاستشاري للمحافظة للحد من انتشار هذه الظاهرة، أوضحت الدكتورة عائشة حوري من كلية التربية بجامعة حلب أنّ دور الجامعة يتركز في الجانب البحثي، حيث أجرت دراسة مقارنة للتجارب العربية والدولية في مكافحة التسول.
وقالت لمنصة سوريا 24: “استفدنا من نماذج ناجحة مثل بريطانيا والسعودية، وأجرينا استبياناً واسعاً تناول أسباب الظاهرة والحلول الممكنة. وستُنشر نتائجه للمجتمع المحلي ليكون شريكاً في الحل”.
وفي السياق ذاته، ذكرت آية نمور، مديرة دار رعاية المتسولين في جمعية رعاية المصورين بحلب، أن الجمعية تعمل منذ سبع سنوات على رعاية هذه الفئة.
وقالت لمنصة سوريا 24: “نستقبل الأطفال المحوّلين إلينا قانونياً، ونبدأ بدراسة أوضاعهم الاجتماعية والصحية والقانونية، إضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي، والتركيز على إعادة دمج الأطفال في المدارس أو سوق العمل، إلى جانب أسرهم”.
من جهته، شدّد محمد زاهر، مسؤول برنامج حماية الطفل في منظمة وورلد فيجن، على خطورة الظاهرة، وروى تجربة شخصية مع طفلة متسولة طلبت أن تُسجن لأنها “تعبت”.
وقال لمنصة سوريا 24: “هذا يعكس حجم المأساة. معالجة التسول تحتاج إلى جهود متكاملة من الشؤون الاجتماعية والقضاء والضابطة العدلية، إلى جانب المجتمع المدني، لحماية الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وهو التسول”.
وفيما يتعلق بدور رجال القانون في معالجة ظاهرة التسول، قالت القاضية سوسن حسن، رئيسة محكمة الأحداث المنفردة في حلب، لمنصة سوريا 24 إنّ دور القضاء يتمثل في التمييز بين المتسولين القاصرين والبالغين، وتحديد الإجراءات المناسبة لكل حالة.
وبيّنت: “الطفل المتسول يخضع للتحقيق بحضور مراقب السلوك وأحد ذويه، ثم تتم متابعته بشكل دوري كل عشرة أيام، مع تقديم تقارير شهرية عن وضعه التعليمي والصحي والتأهيلي”، مؤكدة أنّ الهدف من كل هذه الإجراءات حماية الطفل وليس معاقبته.
تشير التقديرات، بحسب صحيفة «الحرية» السورية الرسمية التي نشرت إحصائية من الدراسات الاجتماعية، إلى أن عدد المتسولين في سوريا قُدّر بشكل تقريبي بحوالي 250 ألف متسول في مختلف المحافظات، 51.1 في المائة منهم إناث، و49.9 في المائة ذكور.
كما أن 4.64 في المائة منهم يمارسون التسول بشكل احترافي، ويشكل الأطفال 10 في المائة من العدد الإجمالي، أي حوالي 25 ألف طفل، من دون وجود أي إحصائية دقيقة لأعداد المتسولين في محافظة حلب.
