أعلن المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، صباح اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيقات الرسمية حول وفاة الشاب يوسف محمد لباد (32 عامًا) داخل الجامع الأموي في العاصمة دمشق أواخر الشهر الماضي، وهي الحادثة التي أثارت جدلاً واسعًا وردود فعل متباينة بين روايات رسمية وأخرى متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح القاضي خطاب في تصريح لوكالة سانا، أن تقرير اللجنة الطبية الثلاثية، التي شُكّلت لبحث أسباب الوفاة، خلص إلى أن سبب وفاة لباد يعود إلى نقص الأكسجة الدماغية نتيجة نوبة اختلاجية.
وأضاف أن النوبة حدثت بسبب تعاطي المتوفى مادة مخدّرة مع مضاد للاكتئاب، بالتزامن مع معاناته من حالة نفسية شديدة وهياج خلال فترة الحادثة.
وأشار التقرير إلى أن الإصابات الجسدية التي وُجدت على جسده وُصفت بأنها سطحية وغير مؤثرة، مع استبعاد وجود نزوف دماغية أو كسور عظمية داخلية يمكن أن تشكل سببًا مباشرًا للوفاة.
وبناءً على ما ورد، أعلن القاضي خطاب إغلاق التحقيقات وإحالتها إلى القضاء المختص، مشددًا على التزام وزارة العدل بـ “كشف الحقائق ورفع المظالم متى وُجدت، ووضع نتائج التحقيق علنًا أمام الرأي العام لضمان العدالة”، بحسب تعبيره.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي علاقة لعناصر قوى الأمن الداخلي بوفاة الشاب يوسف لباد.
وأكد البابا أن الوزارة “تلتزم التزامًا راسخًا بحماية المواطنين وصون حقوقهم، والمضيّ في نهج الشفافية والمساءلة، وحرصها الدائم على إطلاع أبناء شعبنا على الحقائق بكل وضوح”.
وأضاف أن “أي تجاوز أو إساءة – في حال ثبوتها – ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة، دون تهاون أو استثناء، وبغض النظر عن طبيعة التهمة أو هوية الموقوف”.
وعقب الحادثة التي وقعت يوم الثلاثاء 30 يوليو، نشرت زوجة لباد عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات للأجهزة الأمنية بالتسبب في وفاته “تحت التعذيب”، مشيرة إلى ما قالت إنها “آثار تعذيب” على جسده، بينما ردّت وزارة الداخلية حينها بأن الشاب كان في “حالة نفسية غير مستقرة”، وأنه “أقدم على إيذاء نفسه بشكل عنيف” خلال وجوده في غرفة الحراسة داخل الجامع الأموي.
وزير الداخلية، اللواء أنس خطاب، كان قد قدّم العزاء لذوي الشاب متعهّدًا بفتح تحقيقات “عاجلة ونزيهة”، كما أكد أن أي عنصر أمني يثبت تورطه في إساءة التعامل مع الفقيد “سيخضع للمساءلة القانونية الكاملة”.
