شهدت مدينة الرقة ومدن منطقة الجزيرة السورية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الخضار والمواد الغذائية الأساسية، حيث تضاعفت أسعار الخضار بنسبة وصلت إلى 100%، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأخرى بنسب تراوحت بين 10 و30%. ويعود هذا الارتفاع الحاد إلى إغلاق المعابر التجارية بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومناطق الحكومة السورية.
وقد انعكس هذا الإجراء، الذي اتُّخذ لأسباب أمنية وسياسية، على حركة البضائع والتجارة، ما أدى إلى نقص المعروض من السلع الأساسية وارتفاع أسعارها. ويعاني المواطنون في الرقة وأريافها من تبعات هذه الأزمة التي جعلت الحياة اليومية أكثر صعوبة، إذ بلغ سعر كيلوغرام البندورة متوسطة الجودة نحو 8000 ليرة سورية، بعد أن كان يباع خلال الأسبوع الماضي بسعر 2000 ليرة سورية لأجود الأصناف، وعلى هذا الأساس ارتفعت أسعار معظم أصناف الخضار الأخرى.
وقال علي الحسين، من سكان مدينة الرقة، في تصريح لـ “سوريا 24”: “كنا في السابق نشتري مختلف أنواع الخضار بمبالغ بسيطة، أما اليوم فقد ارتفعت الأسعار إلى مستويات لا تسمح للمواطن بتأمين حاجته اليومية.”
من جانبها، أوضحت ندى محمد من الرقة: “ارتفاع أسعار الخضار بنسبة مئة بالمئة يجعل الكثير من العائلات عاجزة عن تأمين غذائها اليومي، خاصة أن دخول المواطنين لم تشهد أي تحسن.”
وأكد مصطفى عبد الله، أحد سكان المدينة، أن “إغلاق المعابر انعكس بشكل مباشر على الأسواق، فتراجعت حركة التجار، ما أدى إلى نقص في السلع وارتفاع أسعارها. الأسر البسيطة تعاني بشدة من هذه الأوضاع، ولا تلوح في الأفق حلول عاجلة.”
بدوره، أشار التاجر حسن الأحمد إلى أن “معظم الشاحنات المحملة بالخضار والمواد الغذائية مُنعت من الدخول منذ أواخر الأسبوع الماضي، ما تسبب بخسائر كبيرة للتجار نتيجة تلف البضائع. فقد خسرتُ شحنة كاملة من البندورة بعد بقائها أكثر من ثلاثة أيام متوقفة عند المعبر. لذلك توقفت عن إدخال الخضار إلى حين إيجاد حل للأزمة.” وأضاف أن عشرات الشاحنات لا تزال عالقة عند المعبر بانتظار السماح لها بالعبور، مشددًا على ضرورة “تحييد المعابر عن الخلافات السياسية لأنها تؤثر بشكل مباشر على المواطن والتاجر معًا.”
ويأتي هذا الواقع في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع تكاليف النقل والمواد الأولية نتيجة إغلاق المعابر، فضلاً عن نقص بعض السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
ويرى مراقبون أن فتح المعابر وتنشيط حركة التجارة بين المناطق يشكّلان ضرورة ملحّة للحد من أزمة الأسعار، إلى جانب وضع آليات لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال.
ويبقى التحدي الأكبر أمام سكان الرقة والجزيرة السورية هو تأمين الغذاء بأسعار مناسبة وسط هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، وهو ما يتطلب تعاونًا وإصلاحات عاجلة لمعالجة تداعيات إغلاق المعابر والتخفيف من معاناة المواطنين.
