يصادف اليوم الذكرى الثانية عشرة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي استهدف الغوطة الشرقية والغربية في ريف دمشق فجر 21 آب/أغسطس 2013، حيث نفّذت قوات نظام بشار الأسد الهجوم باستخدام صواريخ محمّلة بغاز السارين، مستهدفة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، في إطار سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع وفرض السيطرة بالقوة.
وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذا الهجوم منذ بدايته، وأصدرت أول تقرير حقوقي شامل عن الحادثة، فقد أطلقت قوات النظام أكثر من عشرة صواريخ تحتوي على نحو 200 لتر من غاز السارين، واستُغلت الظروف الجوية لإبقاء الغازات السامة قرب سطح الأرض، ما أسفر عن أكبر عدد ممكن من الضحايا أثناء نومهم، ترافق ذلك مع حصار خانق بدأ منذ نهاية 2012، منع دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المصابين، مما زاد الكارثة الإنسانية سوءاً.
حصيلة الهجوم المروّع بلغت مقتل 1144 شخصاً، أي حوالي 76% من إجمالي ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، بينهم 99 طفلاً و194 امرأة، إضافة إلى 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
كما أصيب نحو 5935 شخصاً بأعراض اختناق وأمراض تنفسية جرّاء التعرض للغازات السامة. وتستمر آثار الهجوم حتى اليوم، بما في ذلك أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي والقلب، اضطرابات نفسية، وعيوب خلقية ومشكلات نمو لدى الأطفال، إلى جانب تدهور القدرة الإنتاجية وفقدان المعيل.
على صعيد التوثيق الوطني والدولي، سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً منذ أول استخدام للأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، نفّذ نحو 98% منها نظام الأسد، وأسفر عن مقتل 1514 شخصاً وإصابة أكثر من 11 ألف شخص.
كما أشارت التقارير إلى مسؤولية النظام المباشرة عن هذه الجرائم، بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع تورط مؤسسات عسكرية وأمنية عليا.
ورغم هذه التوثيقات، لم تُفعَّل إجراءات محاسبة بشار الأسد أو كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، ما يشير إلى إفلاتهم من العقاب، في خرق صريح للقانون الدولي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتوصي الشبكة باتخاذ خطوات عاجلة ضمن المسار الانتقالي، تشمل الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم، إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز التعاون الدولي لتوثيق الانتهاكات وضمان مساءلة المسؤولين، كما تؤكد الشبكة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمنع أي استخدام مستقبلي للأسلحة الكيميائية وتعزيز التوعية والذاكرة الوطنية.
