أصدرت مؤسسة نقل الركاب في محافظة دير الزور تسعيرة أولية للنقل البري في مدينة البوكمال الحدودية، تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل بعد سنوات من الفوضى وغياب الرقابة.
وأكدت المؤسسة في بيان أن التسعيرة تأتي في إطار “إجراء طارئ” لضبط الأسعار ومنع الاستغلال، خاصة مع توقف المركز الرئيسي للنقل في المدينة عن العمل لأكثر من 8 سنوات.
وشملت التسعيرة الجديدة عدة أنواع من وسائل النقل، سواء للرحلات الطويلة أم القصيرة، وفقًا لما أعلنه إبراهيم الحسين، مسؤول الإعلام في مكتب مديرية النقل بدير الزور.
أسعار الرحلات من البوكمال إلى دمشق:
بولمان رجال الأعمال: 125000 ليرة سورية.
بولمان عمومي: 100000 ليرة سورية.
فانات ستاركس H.1 (عمومي): 175000 ليرة سورية.
وأشار الحسين إلى أن هذه الأسعار “ليست نهائية”، بل تُعد تسعيرة طوارئ لحين إجراء دراسة شاملة لإصدار تسعيرة رسمية “مرضية لجميع الأطراف”.
أسعار الرحلات الداخلية من البوكمال
شملت التسعيرة أيضًا الرحلات الداخلية ضمن ريف دير الزور، بأسعار محددة كالتالي:
من البوكمال إلى دير الزور: 30000 ليرة سورية.
من البوكمال إلى الميادين: 18000 ليرة سورية.
من البوكمال إلى العشارة: 14000 ليرة سورية.
ودعت المؤسسة أصحاب المركبات إلى إشهار التسعيرة داخل المركبات، كشرط أساسي لضمان الشفافية ومنع التلاعب بالأسعار.
وصل جباية بقيمة 30 ألف ليرة للمركبات العابرة من المعبر
من بين البنود المهمة في التسعيرة، فرض وصل جباية بقيمة 30000 ليرة سورية على المركبات القادمة من العراق عبر معبر البوكمال، قبل السماح لها بنقل الركاب داخل الأراضي السورية.
وأوضح الحسين أن هذا الرسم “لا يُفرض على الركاب”، بل على المركبات التي تعبر من المعبر، بهدف منع استغلال نظام النقل الداخلي.
وقال: “المركبات العراقية أو السورية التي تعبر من المعبر تُسمح لها بنقل الركاب الذين تم تسجيلهم رسميًا بالمجان، لكننا لاحظنا أن بعض هذه المركبات تقوم بنقل ركاب سوريين من داخل المحافظة بعد خروجها من المعبر، وهو ما يُعد تجاوزًا للنظام”.
وأضاف: “الرسم يهدف إلى منع هذا النقل العشوائي، وحماية الركاب من المكاتب غير الشرعية التي كانت تتقاضى حتى 50 دولارًا (نحو 280000 ليرة) مقابل الحجز”.
هل تتناسب التسعيرة مع دخل المواطن؟
رغم التبريرات الرسمية، تثير التسعيرة تساؤلات واسعة حول قدرة المواطن العادي على تحمل تكاليف السفر، خاصة مع وصول سعر تذكرة الفان إلى 175 ألف ليرة للرحلة الواحدة إلى دمشق، في ظل انهيار سعر الصرف وارتفاع معدلات الفقر.
وفي ظل الحد الأدنى للأجور البالغ 125 ألف ليرة سورية، تُعادل تذكرة الذهاب إلى دمشق أكثر من 40% من راتب شهر كامل، ما يطرح سؤالًا جوهريًا: “هل يستطيع المواطن العادي أن يسافر دون أن يُثقل كاهله بعبء مالي كبير؟”
التسعيرة ليست نهائية
وأكد الحسين أن “التسعيرة الحالية أولية وطارئة”، مضيفًا: “لا يمكن قياس التسعيرة فقط على دخل المواطن، بل يجب أخذ عوامل كثيرة بالحسبان، مثل سعر المحروقات، وتكلفة تهالك المركبات، وحالة الطرقات، وتكاليف الصيانة والإصلاح. نحن نعمل على دراسة متكاملة لإصدار تسعيرة رسمية عادلة في القريب”.
ودعا جميع أصحاب المركبات إلى الالتزام بالتسعيرة المعلنة، ونشرها داخل المركبات، وضرورة التأكد من الجوازات وعدد الركاب المسجلين.
مطالب بشفافية ودراسة اقتصادية
في المقابل، طالب أهالي البوكمال بإطلاق حوار مجتمعي حول مستقبل النقل، وضرورة إجراء دراسة اقتصادية شفافة توضح مصادر التكاليف، وتقيّم قدرة الأسر على تحمل هذه الأسعار.
وقال بشار الحسن، من سكان دير الزور، في حديث لمنصة سوريا 24: “التسعيرة جيدة بالنسبة للسكان المحليين، لكنها لا تتماشى مع أسعار الوقود، فأسعار الوقود التي حددتها الحكومة لا يُلتزم بها من قبل أحد، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يُعد مشكلة كبيرة، ناهيك عن التضرر الكبير في الطرقات، والذي يؤدي إلى أعطال في السيارات”.
وذكر الحسن أن “هناك رفضًا من سائقي سيارات الأجرة لتطبيق القرار، لأنه لا يتناسب مع تكلفة الوقود”.
في انتظار الحلول السياسية
وقال مالك عبيد، من أبناء دير الزور، في حديث لمنصة سوريا 24: “تُعد وسائل النقل من أهم الأمور التي تسهّل نقل الأهالي إلى مدنهم وقراهم، سواء الحافلات الصغيرة أو الكبيرة، إلا أن هناك عوائق تعترض الأهالي، ومن أهمها ارتفاع تكلفة أجور النقل، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي تشكل همًا ثقيلًا على المواطن بسبب دخل الفرد المتدني”.
وتابع: “أضف إلى ذلك استحواذ النفط من قبل قسد وبيعه بأسعار باهظة، وكل ذلك يشكل عبئًا ثقيلًا على المواطن السوري. وبشكل عام، ينتظر المواطنون في تلك المناطق الحل السياسي، ما ينعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي، الذي بدوره سيُحسن من أسعار تذاكر النقل وانخفاضها بما يتناسب مع دخل الفرد، وكل ذلك مرهون بالحلول السياسية بشكل عام”.
وفي السياق، دعا الأهالي إلى دعم خطوط النقل الداخلية، وتشجيع إنشاء خدمات نقل حكومية منظمة، لضمان وصول الخدمات للجميع، لا فقط لمن يستطيع الدفع.
