وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 11 مدنياً، بينهم طفلان وشخص قضى بسبب التعذيب، جراء عمليات قتل خارج نطاق القانون في مناطق متفرقة من سوريا، يوم الجمعة 22 آب/أغسطس 2025.
ووفق التوزيع بحسب الجهات المتورطة، فقد قُتل شخص على يد قوات سوريا الديمقراطية بسبب التعذيب، وقضى 8 أشخاص، بينهم طفل، برصاص جهات لم يتم التمكن من تحديدها، فيما توفي طفل جراء تفجيرات لم تُحدد هوية مرتكبيها، وقتل شخص آخر على يد جهات لم تُعرف هويتها.
وعبّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، مؤكدة على ضرورة العمل الجاد لضمان حماية حياة المدنيين، خاصة في ظل التحولات السياسية والدخول في مرحلة انتقالية يُفترض أن تكون مكرّسة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون.
ورأت الشبكة أن تكرار وقوع الضحايا بين صفوف المدنيين يشير إلى فجوات مستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويُبرز الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكدت الشبكة على أهمية الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم.
كما دعت الشبكة إلى مواصلة الجهود لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي مر بها السوريون في سنوات النزاع الداخلي، من خلال مسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتسهم في بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة، ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي عانى منها الشعب السوري على مدى سنوات.
