نفذت ورشة المياه في بلدة صبيخان بريف دير الزور الشرقي، أعمال إصلاح وتوصيل خطوط تقوية لشبكة المياه، بمبادرة أهلية وبالتنسيق الكامل مع مؤسسة المياه في المحافظة.
يأتي ذلك في إطار جهود مستمرة لتحسين الواقع الخدمي وضمان وصول المياه النظيفة إلى السكان.
كما يأتي المشروع ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تقوية البنية التحتية المتهالكة جراء سنوات من الأزمات، حيث شملت الأعمال إصلاح خطوط رئيسية، وتوصيل شبكات فرعية، واستبدال أنابيب تالفة، ما ساهم في رفع كفاءة الضخ وتقليل الفاقد المائي، وتحسين توزيع المياه بين الأحياء المختلفة في البلدة.
وتُعد هذه الخطوة ناجحة بفضل التنسيق بين الأهالي ومؤسسة المياه، حيث تولى أهالي البلدة تأمين بعض المواد الأولية، فيما قدمت المؤسسة الدعم الفني والهندسي، ما يعكس توجهًا نحو نموذج تشاركي في إدارة الخدمات العامة.
ضمان الاستدامة: خطط تشغيلية وتدريب وشراكات
وأوضح مجد الأشرم، مسؤول مكتب الإعلام في مؤسسة مياه دير الزور في حديث لمنصة سوريا 24، أن ضمان استدامة مشاريع المياه يعتمد على عدة ركائز فنية وإدارية.
وأضاف أنه لضمان استمرارية العمل في شبكات المياه، نعتمد على خطة متكاملة تشمل:
– تدريب الفنيين والعاملين في محطات المياه والشبكات على أعمال التشغيل والصيانة الدورية.
– توفير مخزون كافٍ من المواد المستهلكة مثل المحابس، الأنابيب، والمضخات.
– وضع خطة تشغيل ثابتة مصحوبة بجدول متابعة دوري لكل محطة وشبكة.
– تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والاعتماد على الطاقة الشمسية بدلًا من الوقود المكلف.
– إيجاد شراكة طويلة الأمد بين مؤسسة المياه والمنظمات الدولية والمجالس المحلية لضمان الدعم المستمر فنيًا ولوجستيًا.”
وتابع الأشرم: “التحدي الأكبر هو النقص المستمر في الموارد، لكننا نعمل على تذليله من خلال التخطيط الدقيق واستغلال الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن.”
كيف تُحدد أولويات تنفيذ المشاريع؟
وعند سؤاله عن الآليات المعتمدة لتحديد المناطق المستفيدة من مشاريع المياه، خاصة في البلدات النائية، أوضح الأشرم أن الأولويات تُحدد بناءً على مجموعة من المعايير الدقيقة، منها:
– عدد السكان في المنطقة.
– نسبة النازحين والعائدين، باعتبارهم الأكثر حاجة.
– مدى حرمان المنطقة من الخدمات الأساسية.
– تقييم حجم الأعطال مقابل الفائدة المتحققة من الإصلاح.
– انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، كمؤشر على تدهور جودة الخدمة.
– الوضع الأمني والجغرافي للمنطقة.
– التنسيق مع المجالس المحلية للاستماع إلى احتياجات المجتمع.
وأشار إلى أن بلدة صبيخان دخلت ضمن الأولويات بسبب ارتفاع نسبة العائدين إليها، وتفاقم مشكلة انقطاع المياه، ما أثر على الصحة العامة وحياة السكان اليومية.
تعزيز مشاركة الأهالي: من المستفيد إلى الشريك
وأكد الأشرم أن مشاركة الأهالي لا تقل أهمية عن الجانب الفني، وقال: “لا يمكن لأي مشروع أن يُحقق الاستدامة دون أن يكون المواطن شريكًا فاعلًا في صيانته وحمايته”، موضحًا أن المؤسسة تعتمد عدة آليات لتعزيز هذه المشاركة، منها:
– إشراك الأهالي في جميع مراحل العمل، من التخطيط إلى التنفيذ.
– تشكيل لجان محلية من السكان للإشراف على الشبكات والمحطات.
– فرض مساهمات رمزية من المستفيدين لتمويل عمليات الصيانة البسيطة.
– تنظيم حملات توعية حول ترشيد استهلاك المياه، وضرورة الإبلاغ عن الأعطال، ومنع التعدي على الشبكات.
– توظيف عمال صيانة من أبناء المنطقة، لزيادة الشعور بالانتماء للمشروع.
– تفعيل مكتب للشكاوى في المؤسسة، مع متابعة فورية لحلها.
وأشار إلى أن هذه الآليات بدأت تُطبّق تدريجيًا في عدد من البلدات، ومن أبرز نتائجها تقليل حالات التسرب والسرقة، وزيادة سرعة الاستجابة للانقطاعات.
آمال بمستقبل أفضل
ويأمل القائمون على المشروع أن تُصبح صبيخان نموذجًا يُحتذى به في مناطق أخرى من ريف دير الزور، حيث تُدمج المبادرات المجتمعية مع الدعم الحكومي لاستعادة الخدمات الأساسية، في ظل ظروف معيشية صعبة.
