تواصل المؤسسة العامة لمياه الشرب في حمص جهودها الحثيثة لمعالجة أزمة نقص المياه وضمان وصولها إلى المواطنين بشكل مستمر، من خلال سلسلة إجراءات فنية وإدارية تهدف إلى تعزيز الكميات المتاحة وتحسين واقع الضخ في مختلف مناطق المحافظة.
ومن أبرز هذه الإجراءات استجرار نحو ثمانية آلاف متر مكعب من المياه يومياً من سد زيتا (غربي حمص)، بهدف دعم الموارد المائية المخصصة لتغذية منطقتي عين التنور وعين السمك.
وتم تنفيذ تجربة فنية شاملة شملت أخذ عينات من مياه السد ومتابعة نسب خلطها مع مياه العيون، بما يضمن بقاء المياه الناتجة ضمن المواصفات المعتمدة لمياه الشرب.
وقد أسفرت هذه الخطوات عن ارتفاع ملحوظ في مناسيب المياه وكميات الضخ مقارنة بالفترات السابقة، التي شهدت انخفاضاً مستمراً في المستويات.
وأكد عمر شمسيني، معاون المدير العام لمؤسسة المياه بحمص في حديث لمنصة سوريا 24، على أن الكمية المستجرة من سد زيتا تُعد دعماً إضافياً لتأمين الاحتياجات الأساسية، وليست بديلاً عن المصادر الطبيعية التي تعتمد على تغذية الينابيع من ذوبان الثلوج في الجبال المحيطة، ما يعني أن شح المياه سيستمر حتى نهاية فصل الشتاء، على أمل تحسن الواردات المائية بشكل ملحوظ مع بداية فصل الربيع.
ورغم هذه الجهود، لا تزال بعض الأحياء تعاني من انقطاع متكرر في المياه، ويعود السبب الرئيسي إلى استمرار تناقص غزارة عين التنور، حيث لم تصل الإجراءات المتخذة بعد إلى مستوى التعويض الكامل للنواقص الحالية.
وبلغ حجم التعويض المحقق حتى الآن نحو 850 ألف متر مكعب يومياً، وهو ما يُعد خطوة مهمة، لكنه لا يغطي الفجوة بالكامل.
وأشار شمسيني إلى أن استخدام مياه السد في الري أو الاستخدامات المنزلية غير الشرب يُعد من الصلاحيات المخصصة لمديرية الموارد المائية، مع التأكيد على أن الأولوية القصوى يجب أن تبقى لمياه الشرب، باعتبارها حقاً أساسياً للمواطنين.
وفي سياق دعوة إلى التضامن المجتمعي، لفت المصدر إلى ضرورة تعاون المواطنين مع المؤسسة من خلال ترشيد الاستهلاك والامتناع عن هدر المياه، موضحاً أن “الماء أغلى الموجود”، في إشارة إلى الندرة الحقيقية للمورد المائي في ظل الظروف الحالية.
كما أوضح أن دعم تموين المياه في المناطق الأكثر تضرراً ما يزال محدوداً ودون المستوى المطلوب، حيث يقتصر على جهود المحافظة وبعض المنظمات المحلية والدولية، مثل الصليب الأحمر واليونيسيف، إضافة إلى مبادرات مجتمعية كحملة “حمص بلدنا”.
على صعيد المشاريع التنفيذية، تم تنفيذ عدد من الإجراءات لتعزيز البنية التحتية للمؤسسة، منها تأهيل آبار المدينة وتأمين خطوط كهرباء معفاة من التقنين لها، إلى جانب تأمين خط كهربائي معفى من التقنين لآبار دحيريج (بريف حمص الغربي) وتأهيل 6 آبار في المنطقة.
كما تم تزويد بئرين في كفرلاها وآخر في جندر بنظام طاقة شمسية، إضافة إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية لأربع آبار في القريتين.
وتم تنفيذ خط داعم في منطقتي عشيرة والأرمن الجنوبي لتحسين التغذية.
وأكد شمسيني أن موضوع ترشيد الموارد المائية يُعد قضية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود مؤسسة المياه مع الجهات المعنية في الموارد المائية والزراعة والصناعة والسياحة.
وفي حال استقرار حالة الجفاف، تم وضع خطط بديلة تشمل إعادة تأهيل عين السمك (رافد العاصي) الذي يُتوقع أن يوفر نحو 14 ألف متر مكعب يومياً، واستكمال استجرار مياه احتياطية من سد زيتا، إلى جانب استكمال تأهيل الآبار الحالية وحفر 20 بئراً إضافياً في المدينة، وثلاثة آبار في منطقة عين السمك.
كما تشمل الخطة متابعة الحلول الاستراتيجية على مستوى الوزارة، خاصة فيما يتعلق باستجرار مياه الساحل إلى حمص ودمشق، وحفر آبار في حوض السمعليل، الذي يُعد منطقة أمن مائي استراتيجي للمحافظة.
وفيما يتعلق بسبل الارتقاء بالعمل، أوضح المصدر أن المؤسسة تعمل على رفع كفاءة العاملين وبناء القدرات الفنية، إلى جانب تفعيل آليات المساءلة والمتابعة، وتعزيز دور المجتمع المحلي في الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها.
وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية للمؤسسة ترتكز على تأمين مياه كافية وآمنة لكافة المواطنين، مع تحقيق العدالة في التوزيع من خلال زيادة المصادر المائية، وإعادة تقييم الشبكة ضمن نظام التزويد المتقطع، وإعادة تأهيل الأجزاء المخربة من الشبكات.
وأقر المصدر بوجود صعوبات جمة تواجه عمل المؤسسة، أبرزها العجز المالي الحاد، حيث لا يتناسب سعر بيع المياه مع تكاليف الإنتاج، إلى جانب نقص الكوادر الفنية المتخصصة، وقلة الآليات اللازمة لإنجاز الأعمال، إضافة إلى النقص في الدعم اللوجستي مثل الحواسيب والطابعات.
وفيما يخص الدعم الدولي، أكد أن ما يتم تقديمه من قبل بعض المنظمات الدولية لا يتناسب مع حجم الاحتياجات الفعلية، ويقتصر على جهات محدودة مثل الصليب الأحمر واليونيسيف، إلى جانب مبادرات محلية.
وأوضح أن دراسة كمية المخزون المائي تقع ضمن اختصاص مديرية الموارد المائية وشركة الدراسات المائية، مبيناً أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في منسوب المياه في عين التنور وفي عدد من الآبار، بما فيها آبار دحيريج.
أما بالنسبة لكمية المياه المضخة ضمن برنامج التقنين، فأفاد المصدر أن المعدل اليومي يبلغ حوالي 110 ألف متر مكعب يومياً، وذلك وفقاً للقدرات المتوفرة من الموارد المائية وتوفر مصادر الطاقة، ويتم توزيع هذه الكمية بعدالة بين الأحياء بما يتاح من إمكانيات.
وأكد أن أعمال الصيانة وتعزيل الآبار تُعد من المهام المستمرة والدائمة، لكنها تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الموارد المالية، وشح الكوادر العاملة في الصيانة، وضعف إمكانيات الورشات الفنية.
وبهذا تواصل المؤسسة العامة لمياه الشرب في حمص جهودها الصعبة في ظل ظروف مائية ومالية ومعيشية استثنائية، متمسكة برسالتها في تأمين المياه كأحد أبسط حقوق المواطنين، وداعية في الوقت نفسه إلى التضامن المجتمعي والدعم المؤسسي لتجاوز التحديات المائية الحالية.
