مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل محمد سامر العبد:
📌 استمرار العمل على معالجة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر، ومعظمها يعود إلى السنوات الـ14 الماضية
📌 تمت إزالة ملايين الإشارات حتى الآن، فيما يستمر العمل على معالجة الحالات المتبقية
📌 أسباب التأخير تعود إلى كثرة الأسماء، وتداخل البيانات، وعدم أتمتة الملفات سابقاً، إضافة إلى غياب الملفات الورقية في العديد من القضايا
📌 فرق مختصة من وزارتي الداخلية والمالية تتعاون لمعالجة الملفات المتبقية
📌 بعض الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية أو شؤون مدنية وإدارية
📌 التعليمات تنص على عدم توقيف القادمين من السفر، بل الاكتفاء بإبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعلة من النيابة العامة
📌 وزارة العدل تعتبر معالجة ملف الإشارات خطوة جوهرية نحو تعزيز سيادة القانون وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة
