تواجه مدينة جرابلس وريفها شرق حلب تحديات كبيرة بعد سنوات الحرب والتحرير، إذ ما تزال عودة المهجرين إلى ديارهم محدودة بسبب ضعف الخدمات الأساسية وفقدان المساكن.
وقد تغير المشهد السكاني بشكل لافت، حيث ارتفع عدد السكان من 58 ألف نسمة قبل الثورة إلى 168 ألفًا خلال سنواتها، قبل أن يستقر عند نحو 110 آلاف بعد سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ورغم تحسن الوضع الأمني، فإن الظروف المعيشية والاقتصادية ما تزال تشكل عائقًا أمام الاستقرار الكامل.
يرى أحد سكان المدينة خالد الجادر، الذي عاد عام 2017، في حديثه إلى منصة سوريا 24، أن المدينة اليوم أكثر أمنًا بفضل وجود جهات أمنية وعودة قسم كبير من الأهالي، لكن الخدمات ما تزال متفاوتة؛ فهي جيدة داخل جرابلس من حيث الكهرباء والمياه والمحروقات، بينما يعاني الريف من ضعف واضح في هذه المجالات.
كما يشير إلى أن الصيد في نهر الفرات تراجع بسبب تهديدات أمنية على الضفة الشمالية، ما أثار قلق الصيادين وحرم الكثيرين من مصدر رزقهم الأساسي.
أما المزارع أبو ياسر فيؤكد لمنصة سوريا 24 أن القطاع الزراعي يعاني من صعوبات متزايدة، أبرزها الجفاف وارتفاع تكاليف المحروقات والأسمدة والأدوية، إضافة إلى ضعف جودة البذار وتأخر استلام المحاصيل، ما انعكس على الإنتاجية وهدد الأمن الغذائي المحلي.
من جهته، يوضح عضو مكتب الإحصاء والتخطيط في المجلس المحلي، حسين حميدي، في حديثه إلى منصة سوريا 24، أن الواقع الاقتصادي في جرابلس تراجع نتيجة انخفاض الاستهلاك وانتقال المستثمرين نحو المدن الكبرى، ما قلل من فرص العمل وعمق الأزمة المعيشية.
ويضيف أن الزراعة دون المستوى المطلوب بسبب غلاء مستلزمات الإنتاج والأحوال الجوية، رغم أهمية المحاصيل المزروعة مثل القمح والشعير والذرة الصفراء والسمسم والخضار الصيفية والشتوية، بينما تراجع القطن الذي كان زراعة أساسية سابقًا.
كما يشير إلى أن بحيرة نهر الفرات/سد تشرين/ تساهم في رفع منسوب المياه الجوفية وري الأراضي، لكنها غير مستثمرة سياحيًا، وأن صيد الأسماك يشكل مصدرًا أساسيًا للدخل لكنه غير منظم بما يضمن استدامته.
ويؤكد أن المجلس رفع طلبات متكررة لإنشاء مختبر لتحليل التربة ومشاريع للطاقة الشمسية بهدف تحسين عملية الري ودعم استقرار الزراعة.
تقف جرابلس اليوم بين واقع مثقل بالتحديات وفرص واعدة يمكن أن تعيد لها دورها الحيوي في الشمال السوري. فالمدينة التي استعادت أمنها ما تزال بحاجة إلى خطط تنموية جادة تعزز الخدمات، تدعم الزراعة، وتنظم استثمار الموارد الطبيعية بما يضمن استقرار سكانها ويمنحهم أسباب البقاء والعودة.
