شهدت مدينة حلب اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن وزارة المالية، وغرفتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى عدد من الصناعيين والتجار. وجاء اللقاء بهدف مناقشة مسودة قانون الضريبة على الدخل الجديد، والوقوف عند أبرز التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري، وفي مقدمتها الاستعلام الضريبي، تكاليف الطاقة، والاستيراد.
مخاوف الصناعيين
قال سامي ذهبي، رئيس لجنة الشيخ نجار الصناعية، لمنصة سوريا 24 إن “الصناعيين يتطلعون إلى مستقبل أفضل”، لكنه أبدى قلقه من القوانين الجديدة، وخاصة الاستعلام الضريبي.
وأوضح أن التجار كانوا يخافون من الظلم في السابق، وتمنّى أن تكون المرحلة القادمة أكثر شفافية، مشيدًا بوضوح مديرية المالية.
من جهته شدّد سعيد فاعل، صاحب معمل لإنتاج الأكياس النايلون، على ضرورة نشر ثقافة ضريبية عادلة.
وقال لمنصة سوريا 24 إن التهرب الضريبي هو ما يؤدي إلى الاستعلام الضريبي، وأضاف أن المطلوب هو شفافية وعدالة، مع التأكيد على دور الموظف في التعاون مع الصناعي. وختم بالقول: “نهضة صناعة حلب هي نهضة سوريا كلها”.
ثلاث عقبات رئيسية
الصناعي عماد كلش، صاحب مصبغة ومعمل أقمشة، أعلن أن الأجواء الاجتماع كانت إيجابية، لكنه دعا إلى تحويل الوعود إلى خطوات ملموسة.
وقال لمنصة سوريا 24 إن التاجر المظلوم سيلجأ إلى التهرب، وأضاف أن توقف حلب عن الإنتاج أثّر على سعر الدولار.
وأوضح أن أبرز الصعوبات تكمن في أسعار الطاقة والكهرباء، الضرائب، والاستيراد المفتوح برسوم منخفضة، معتبرًا أن حل هذه العقبات الثلاثة سيعيد لحلب دورها الصناعي.
أزمة النسيج
بدوره، جلال كوزم، صناعي في مجال النسيج، قال لمنصة سوريا 24 إن الصناعة النسيجية تضررت بشكل كبير، وتوقف 80% من معاملها بسبب دخول الخيوط والقطع المستوردة.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الطاقة جعل الإنتاج المحلي ضعيف المنافسة، مشيرًا إلى أنه اضطر لإغلاق معمَله لأن الاستيراد أصبح أرخص من التصنيع.
موقف غرفة الصناعة
من جانبه، أكد إسماعيل حاج أحمد، نائب رئيس غرفة صناعة حلب، لمنصة سوريا 24 أن القانون الجديد يتمتع بدرجة عالية من الشفافية مقارنة بالقوانين السابقة.
وقال إنه يجب وضع أسسًا واضحة للتكليف الضريبي ويحد من التلاعب، وأنّ الغرفة ستتابع تفاصيل المسودة عبر ورشات عمل متخصصة، متعهّدًا بالعمل على صياغة نهائية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمكلفين.
منى حمادي – رئيسة شعبة في قسم كبار المكلفين في مديرية مالية حلب قالت لمنصة سوريا 24 إنّ الهدف الرئيسي للاجتماع كان مناقشة مسودة قانون الضريبة على الدخل الجديد، الذي سيحلّ محل القانون رقم 24 لعام 2003، وذلك بحضور غرفة تجارة حلب وعدد من الصناعيين والتجار.
وأوضحت أن الحضور ناقشوا الملاحظات حول المسودة، سواء من حيث الثغرات أو المقترحات أو الصعوبات، وركّزوا على جملة من النقاط أبرزها:
-إيجاد آلية بديلة لقانون الاستعلام الضريبي الذي ترتبت عليه غرامات وعقوبات بموجب القانون السابق رقم 25.
-تشجيع الصناعة الوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية التي باتت متاحة في الأسواق بأسعار منافسة.
-إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكّل عبئًا إضافيًا.
-تخفيض الشرائح الضريبية المرتفعة التي وصلت سابقًا إلى 25% من الربح الصافي للمكلف.
-تطوير الموارد البشرية في الدوائر المالية بحيث يكون الموظف ملمًّا بالقانون ويتعامل بمرونة تحقق التوازن بين مصلحة المالية وحقوق الصناعي أو التاجر.
-تشجيع الصناعات الصغيرة التي برزت بعد الحرب، نظرًا لأن غالبية التجار اليوم يعملون برؤوس أموال صغيرة.
-مراعاة الصناعيين والتجار من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر إعفاءات أو تسهيلات تتناسب مع ظروفهم.
-منح حوافز ومكافآت للمكلفين الملتزمين، بما يشجّع الجميع على الالتزام الضريبي.
وأضافت حمادي أن غرفة صناعة حلب اقترحت تنظيم ورشات متتابعة لمناقشة تفاصيل القانون قبل إقراره بشكل نهائي، بما يضمن وضوحه وبساطته وخدمته للمكلفين والدوائر المالية معًا، ولتحقيق المصلحة الوطنية.
وبذلك، جمع الاجتماع بين مخاوف الصناعيين والتجار من تكرار الظلم السابق، وبين تأكيد المسؤولين في المالية وغرفة الصناعة على السعي إلى قانون أكثر وضوحًا وعدالة، غير أن التحدي يبقى في ترجمة هذه النقاشات إلى خطوات عملية تُعيد الثقة وتحفّز الإنتاج المحلي.
