يعاني أهالي طرطوس من أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، حيث تُعتبر فئة الصيادين نموذجاً صارخاً لهذه المعاناة اليومية، في ظل ارتفاع تكاليف الصيد وتراجع العوائد، ما جعلهم بين مطرقة الغلاء وسندان شحّ الثروة البحرية.
الصيادان زياد سليطين وإبراهيم الفحل عبّرا في حديث لمنصة سوريا 24، عن استيائهما من غلاء المحروقات اللازمة لتشغيل “الفلوكات”، وهو ما يجعل رحلات الصيد مكلفة إلى حد كبير، خاصة وأن النتائج غير مضمونة، “فأحياناً نُوفّق بالصيد وأحياناً لا”، بحسب تعبيرهما.
وأشارا إلى أن الضريبة المفروضة على صيد السمك تبلغ 10%، رغم أن المفترض أن تكون 5% فقط، ما يزيد من الضغوط المعيشية التي يواجهها الصيادون.
وتنقسم فئة الصيادين في طرطوس إلى نوعين: الأول هم صيادو “الصنارة” ممن لا يملكون قوارب أو فلوكات، ويعتمدون فقط على أحوال البحر في صيد قوت يومهم. هؤلاء يواجهون صعوبات كبيرة، حيث يضطرون للانتظار ساعات طويلة في عرض البحر، ليعودوا أحياناً بما يسدّ بالكاد مصروف البيت.
وهؤلاء مشكلاتهم مادية بالدرجة الأولى، إذ يشكون أيضاً من تراجع كميات السمك القريبة من الشواطئ، نتيجة التلوث والصيد الجائر باستخدام الشباك وأحياناً المتفجرات (الديناميت). هذا الوضع دفع العديد منهم إلى العمل بأكثر من مهنة لتأمين لقمة العيش.
أما النوع الثاني فهم أصحاب القوارب والشباك، وحالهم ليس أفضل بكثير، فأي عطل في القارب يكلف مبالغ طائلة، إضافة إلى غلاء الشباك المستهلكة، ما يضطرهم في أحيان كثيرة إلى الاستدانة لمتابعة عملهم.
كما يواجهون أعباء ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب، فضلاً عن التعقيدات المتعلقة بالحصول على تراخيص الصيد. ورغم التكاليف العالية لرحلات الصيد، إلا أن العائد المالي يبقى غير مضمون، إذ “الرزق على الله”، بحسب ما يردد الصيادون، بينما يتحكم تجار السمك ـ أصحاب المسامك ـ بأسعار الشراء منهم.
ويجمع الصيادون، حسب ما نقل عبد الله أحمد، أحد سكان طرطوس في حديث لمنصة سوريا 24، على أن مطالبهم الأساسية تتمثل في تخفيض أسعار المحروقات وقطع الغيار، وتخفيف الضريبة المفروضة على الصيد، إلى جانب تسهيل معاملات رخص الصيد.
كما ويؤكدون أن هذه الإجراءات، إذا ما تحققت، ستُسهم في دعم صمودهم واستمرارهم في هذه المهنة التي تشكّل مصدر رزقهم الوحيد، رغم ما تحمله من مشقة وأعباء.
