أكد سمير المنصور، رئيس دائرة الاستثمار في مدينة حسياء الصناعية في تصريح لسوريا24، على أن مشروع الاستثمار الغذائي والذي قيمته 21 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم التصنيع المحلي في سوريا.
ويُعد هذا المشروع الذي أُعلن عن إطلاقة في مدينة حسياء، قبل أيام، حجر أساس في خطة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال تحويل المحاصيل الزراعية المحلية إلى منتجات غذائية مصنعة، مع توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة حمص والمناطق المجاورة.
ويُنظر للمشروع كنموذج محتمل لاستدامة الإنتاج الغذائي، شريطة ضمان كفاءته، واعتماده على المدخلات المحلية، ودعمه بسياسات حكومية فاعلة.
وعن أهمية هذه الخطوة الاستثمارية، أوضح المنصور أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يعد أي استثمار في القطاع الغذائي خطوة بالغة الأهمية لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتأمين سلع أساسية للمواطنين.
كما يسعى المشروع إلى دعم التصنيع المحلي من خلال تحويل المواد الخام الزراعية المحلية (مثل القمح، الشعير، الذرة، البندورة، الفواكه) إلى منتجات مصنعة (معكرونة، بسكويت، عصائر، مواد غذائية محفوظة) يضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بدلاً من تصديرها كمواد خام.
ومن أهداف المشروع كذلك، تنشيط الحركة الاقتصادية، إذ يستهدف منطقة صناعية مهمة (حسياء)، مما يساهم في تنشيط المنطقة صناعياً وخدمياً ويجذب استثمارات أخرى، يضاف إلى ذلك توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الحاجة لاستيراد السلع الغذائية الجاهزة يحافظ على احتياطي العملة الصعبة التي تشكل تحدياً كبيراً للدولة.
ومن المرجح أن يتضمن المشروع إنشاء أو تطوير: خطوط إنتاج للمواد الغذائية الأساسية مثل (المعكرونة بأنواعها، البسكويت، الزيت، الأغذية المحفوظة، العصائر)، و مرافق للتخزين (مستودعات مبردة أو جافة) للحفاظ على المواد الخام والمنتجات النهائية، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة، وكل ذلك بوجود بنية تحتية لوجستية للتوزيع داخل محافظة حمص وخارجها، وفق تعبيره.
وفي ما يخص مساهمة هذا المشروع في توافر المواد الغذائية الأساسية في منازل المواطنين، أكد المنصور على أن المشروع الاستثماري سيحسن توافر المواد الغذائية من خلال عدة قنوات منها: زيادة المعروض في السوق وإنتاج كميات كبيرة من المواد الغذائية المصنعة محلياً سيزيد من الكمية المتوفرة في الأسواق، مما يساهم في استقرار أو خفض أسعارها.
وفي حال ركز المشروع على معايير الجودة، فسيوفر للمواطنين منتجات غذائية آمنة وصحية ومنافسة مصنعة وفقًا لمواصفات قياسية، حسب قوله.
وفيما إذا كان المشروع سيخلق هذا المشروع فرص عمل جديدة للشباب والعمال في حمص وحولها، أشار المنصور إلى أن المشروع وعلى الأرجح سيخلق فرص عمل جديدة، وهي إحدى الفوائد الرئيسية لأي مشروع بهذا الحجم.
وبيّن أن المشروع سيحتاج إلى عمالة في مجالات مختلفة: تشغيل خطوط الإنتاج، الصيانة، مراقبة الجودة، الإدارة، النقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المساندة. هذه وظائف تشمل كلاً من العمالة الماهرة وشبه الماهرة.
كما سيخلق فرص غير مباشرة: سيخلق المشروع فرص عمل في القطاعات المرتبطة به، مثل: الزراعة: زيادة الطلب على المزارعين المحليين لتوريد المواد الخام (قمح، خضروات، فواكه)، إضافة إلى فرص النقل والمواصلات للحصول على المواد الخام وتوزيع المنتجات النهائية، وأيضا خدمات الأمن، النظافة، والمقاولين، أي أنه سيقلل من نسبة البطالة في المنطقة ويدعم دخل الأسر، مما له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
ومؤخراً، أوضح طلال زعيب، مدير المدينة الصناعية في حسياء في حديث لمنصة سوريا 24، التوجهات المستقبلية الطموحة التي تسعى المدينة من خلالها إلى ترسيخ مكانتها كمركز صناعي متقدم على المستويين الوطني والإقليمي.
وأكد مدير المدينة الصناعية أن الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص، تسير بخطى حثيثة لجذب استثمارات نوعية خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال تبني سياسات استثمارية محفزة ومتكاملة.
وتقع المدينة على بعد نحو 25 كيلومترًا جنوب شرق حمص، وتُعدّ من أكثر المدن الصناعية تطورًا من حيث البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية.
