تشهد محافظة طرطوس حالة من الاستياء الشعبي بعد إعلان الشركة العامة للكهرباء عن قرار جديد يقضي بتعديل برنامج التغذية الكهربائية، ليصبح ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع، في خطوة وُصفت بالمفاجئة وغير المتوقعة من جانب الأهالي الذين كانوا يترقبون تحسناً في واقع الكهرباء، لا تراجعاً إضافياً.
وجاء في البيان الصادر عن الشركة العامة لكهرباء طرطوس، والموجّه إلى المشتركين، أمس الثلاثاء، أن القرار يعود إلى “انخفاض التوليد في الشركة العامة لتوليد الكهرباء”، مؤكدةً أنها تعمل على إيجاد حلول عاجلة لإعادة واقع التغذية إلى ما كان عليه سابقاً.
خيبة أمل وفقدان ثقة
غير أن هذه التطمينات لم تُقنع شريحة واسعة من السكان، الذين عبّروا عن خيبة أملهم وفقدان ثقتهم بالمؤسسة العامة للكهرباء، معتبرين أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية وأعمالهم، مع اقتراب فصل الشتاء الذي يرفع من حاجات التدفئة والطاقة.
وقال عبد الله الأحمد، أحد سكان المدينة، في حديث لمنصة “سوريا 24“: “القرار مفاجئ، كنا نتوقع الأفضل لا الأسوأ”.
وتابع: “المواطن تراجعت ثقته بالمؤسسة العامة للكهرباء، خصوصاً أننا لم نفهم بشكل واضح الأسباب”.
وزاد بالقول: “لم يحل فصل الشتاء بعد لتشغيل المدافئ، ومع ذلك تضررت أعمال الناس ومصالحهم، وعادوا لشراء المازوت والمولدات لتعويض النقص”.
وأضاف أن وضع الكهرباء كان سابقاً أفضل نسبياً: “كان لدينا ساعتان وصل مقابل أربع ساعات قطع، أما الآن فأصبحنا أمام ساعة وصل فقط وخمس ساعات انقطاع، وهو أمر مزعج وغير منطقي”.
تساؤلات حول الاتفاقيات والعقود
وأشار الأحمد إلى أن الحديث عن “حلول عاجلة” لا يبدو واقعياً في ظل غياب الشرح المفصّل من الشركة حول الأسباب الحقيقية للتراجع في التغذية الكهربائية، متسائلاً عن مصير العقود المعلنة سابقاً لتوريد الكهرباء من أذربيجان، إضافة إلى تشغيل المرافئ وعودتها للعمل، دون انعكاس إيجابي على واقع الطاقة في المحافظة.
هذا الواقع الجديد يضع المواطنين أمام أعباء إضافية، أبرزها العودة إلى الاعتماد على المولدات الخاصة ومازوت التدفئة، في وقت يعاني فيه السوق من ارتفاع الأسعار.
كما أن القرار يهدد بتعطيل النشاط الاقتصادي اليومي، لا سيما الأعمال الصغيرة والمحال التجارية التي تحتاج إلى استقرار في التيار الكهربائي لتشغيل معداتها.
ترقّب للحلول العاجلة
وبينما تؤكد الشركة العامة للكهرباء أنها تبحث عن حلول عاجلة لتدارك الموقف، يبقى الشارع مترقّباً وقلقاً، وسط دعوات متزايدة إلى ضرورة مصارحة الناس بالواقع الحقيقي للطاقة في البلاد، وطرح خطط واضحة وملموسة يمكن أن تعيد الثقة المفقودة بين المواطنين والمؤسسات المعنية.
