شهدت مديرية النقل في حلب تحولًا بارزًا مع بداية تموز الماضي، تمثّل في إدخال معدات حديثة لفحص المركبات بالتعاون مع شركة خاصة متعاقدة مع وزارة النقل، وربط مسارات الفحص بقاعدة بيانات مركزية للوزارة، ما انعكس إيجابًا على مستوى السلامة الفنية للمركبات وسرعة إنجاز المعاملات، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بعد سنوات طويلة من التوقف.
وفي تصريح خاص لـ “سوريا 24”، أوضح أحمد علاء الدين، المدير العام لمديرية النقل في حلب، أن المديرية تقدم حاليًا مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية المنسجمة مع تعليمات وزارة النقل، وتشمل: فحص المركبات وتجديد ترخيصها، نقل ملكية مركبات التجربة وتجديد تراخيصها، تبديل الرخص واللوحات في حال فقدانها (باستثناء مركبات التجربة)، إلى جانب إصدار بيانات القيد بأنواعها (بيان قيد مركبة، تسلسل مالكين، تسلسل لوحات)، فضلًا عن وضع ورفع الإشارات والرهن عن المركبات.
وأشار علاء الدين إلى أن المديرية اعتمدت آلية جديدة لتقسيم العمل وفق أرقام لوحات المركبات، بحيث يُخصص موظفون لكل رقم مع متابعة مباشرة لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات.
كما جرى تخصيص مندوبين عن عدة جهات للعمل داخل صالات المديرية لتسريع إنجاز المعاملات، من بينها فرع المرور، مديرية التأمينات بحلب، الاتحاد السوري لشركات التأمين، شركات الاتصالات (لخدمات الدفع الإلكتروني)، إضافة إلى مكتب تنظيم نقل البضائع.
وبيّن أن العمل جارٍ على افتتاح دوائر فرعية جديدة في أعزاز والباب وعفرين وجرابلس (منبج) بعد استكمال التجهيزات التقنية وتدريب الكوادر، بما يخفف عن المواطنين عناء مراجعة مقر المديرية في النقارين.
كما يجري التحضير لافتتاح دوائر في الأتارب والسفيرة لاحقًا، إلى جانب تخصيص أرقام هواتف لتلقي الشكاوى ومتابعتها مباشرة من قبل مدير النقل، ورقم استعلامات لتقديم المعلومات.
وأكد أن الدفع الإلكتروني متاح حاليًا عبر برنامج المعاملات المركزي، فيما يجري العمل لإطلاق خدمة الحجز عبر منصة إلكترونية لتنظيم الدور، إضافة إلى دراسة إحداث صالة نموذجية مزودة بتجهيزات إلكترونية مرتبطة مباشرة بالبرنامج.
وأوضح أحد المواطنين في حديث خاص مع “سوريا 24”، أن كلفة الفحص الفني للمركبة تبلغ 60 ألف ليرة سورية، وفي حال فشل المركبة في الاختبار يمكن لمالكها إجراء الإصلاحات المطلوبة ثم إعادة الفحص مرة واحدة فقط، وبعد تجاوز الفحص الثاني يُسمح للمركبة بالعودة للعمل.
وفي منتصف تموز، أعلن معاون مدير النقل في حلب، المهندس أحمد الحلو، استئناف العمل في مبنى المديرية بعد توقف دام أكثر من 13 عامًا نتيجة الدمار الذي لحق به منذ عام 2012.
ولفت إلى أن الترميم الجزئي أتاح إعادة العمل في الطابقين الأرضي والأول، بينما لا تزال الطوابق الثلاثة الأخرى بانتظار التأهيل لتوسيع القدرة الاستيعابية.
وأكد المصدر أن جميع الخدمات تُدار حاليًا عبر برنامج معاملات مؤتمت مركزي مرتبط مباشرة بوزارة النقل، ما يمكّن المواطن من إنجاز معاملاته في أي محافظة سورية، وتُسدد معظم الرسوم عبر الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة MTN، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتمكين المواطنين من إنجاز بعض معاملاتهم عن بُعد.
أما فيما يخص الرسوم، فأشار المصدر إلى أن لجنة متخصصة من وزارتي النقل والمالية تدرس بشكل دوري آلية تحديدها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي ودخل الأفراد، في حين تتمثل أبرز شكاوى المواطنين في تأخر إنجاز بعض المعاملات الخاصة بتسجيل المركبات، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته بإعادة تفعيل هذه الخدمات قريبًا.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن التعاون مع الشركة الخاصة لتجهيز مسارات الفحص الفني يأتي ضمن خطة أوسع للشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى التنسيق مع جهات خدمية أخرى لتأمين الدعم اللوجستي اللازم لاستكمال ترميم المبنى وتوسيع نطاق الخدمات بما يحقق فائدة مباشرة للمواطنين.
