تشهد مدينة القامشلي ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الذهب، ما جعل من اقتنائه عبئاً ثقيلاً على المقبلين على الزواج، وسط أوضاع اقتصادية متردية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
عبد الصمد، أحد الشبان الذين يستعدون للزواج، أوضح لمنصة سوريا 24 أن أسعار الذهب باتت عائقاً حقيقياً أمام الشباب، إذ وصل سعر الغرام الواحد إلى نحو 104 دولارات، يضاف إليها نحو دولارين كأجرة صياغة لكل غرام. وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي لشراء طقم بسيط بلغ نحو 8 آلاف دولار، شمل خاتماً وحلقاً وسواراً، إضافة إلى نحو 300 دولار كتكلفة صياغة، مؤكداً أن القطع لم تكن فاخرة وإنما متوسطة الجودة. ويرى أن هذا الواقع جعل الشباب غير قادرين على تجهيز أنفسهم للزواج، إذ بات بعضهم يكتفي بشراء خاتم رمزي فقط.
من جانبه، أوضح عيسى حنا، صاحب محل ذهب في سوق القامشلي، أن الأسعار مرتبطة بالسوق العالمي، ولا يمكن التحكم بها محلياً، لافتاً إلى أن سعر الدولار يلعب دوراً إضافياً في تقلب السوق. وأضاف أن تكلفة الصياغة ارتفعت بسبب زيادة أسعار المواد الأولية والكهرباء وأجور الأيدي العاملة، مؤكداً أن هوامش الربح في هذه الفترة بالكاد تغطي المصاريف التشغيلية.
أما جهاد العلي من أهالي القامشلي، فأكد أن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار بل في غياب الاستقرار، إذ يتبدل سعر الغرام بشكل شبه يومي، الأمر الذي جعل المواطنين يترددون في شراء الذهب خوفاً من الخسارة في حال هبطت الأسعار لاحقاً. وبيّن أن الذهب، الذي كان في السابق وسيلة لحفظ المدخرات، أصبح اليوم خارج متناول شريحة واسعة من الناس.
ولا يقتصر العبء المالي على ارتفاع أسعار الذهب فحسب، بل يتضاعف مع زيادة المهور في المنطقة، حيث يشير متابعون إلى أن أحد أبرز أسباب هذه الظاهرة يعود إلى زواج العديد من الشباب المقيمين في دول اللجوء الأوروبية. إذ باتت بعض العائلات تطلب مهوراً مرتفعة قياساً بالقدرة المادية لهؤلاء الشبان في الخارج، ما انعكس بدوره على المهور داخل المجتمع المحلي، ورفع من سقف التكاليف الإجمالية للزواج.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه العوامل مجتمعة، من غلاء الذهب إلى ارتفاع المهور، قد يؤدي إلى مزيد من العزوف عن الزواج، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تثقل كاهل العائلات السورية وتضاعف من صعوبة إتمام مشروع الزواج بالنسبة للشباب.
