شهدت مدينة الحسكة خلال الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً عقب تنفيذ الأجهزة الأمنية التابعة لـ ”الإدارة الذاتية” قراراً يقضي بمنع سير جميع أنواع الدراجات النارية والكهربائية داخل شوارع المدينة، القرار الذي دخل حيّز التنفيذ بشكل مفاجئ، ترافق مع حملة لمصادرة الدراجات، ما انعكس بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
بالنسبة لشرائح واسعة من الموظفين والطلاب والعمال، كانت الدراجات تمثل الوسيلة الوحيدة للتنقل بكلفة مقبولة، خصوصاً في ظل غياب شبكة نقل عام فعّالة وارتفاع أجور سيارات الأجرة.
ومع بدء تطبيق القرار، اضطر كثيرون إلى السير لمسافات طويلة أو الاعتماد على سيارات الأجرة بأسعار مضاعفة، وهو ما أضاف أعباء مالية يومية جديدة للأسر.
يقول (محمود العيسى)، موظف حكومي من الحسكة، في تصريح خاص لموقع سوريا 24: “أحتاج يوميًا إلى التنقل مسافة لا تقل عن 7 كيلومترات للوصول إلى عملي، كانت الدراجة هي الحل الوحيد بالنسبة لي، أما الآن فأنا مضطر لدفع أكثر من نصف راتبي أجرة مواصلات”.
أما (رامي خلف)، طالب جامعي يسكن في حي غويران، فيوضح أن القرار يهدد مستقبله الدراسي: “أحيانًا لا أجد سيارة أجرة تقلني إلى الجامعة في الوقت المناسب، وإن وجدت فالكلفة مرتفعة، إذا استمر الوضع على هذا النحو قد أضطر لترك دراستي”.
لم تقتصر آثار القرار على صعوبة التنقل، بل طالت أيضًا مئات العاملين في مجال خدمات التوصيل أو النقل داخل المدينة، ويشير أحد سائقي الدراجات، فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن مصادرة دراجته حرمته من مصدر رزقه الوحيد، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي تعويض أو توضيح عن بدائل ممكنة.
وطالب السكان الجهات المسؤولة بإعادة النظر في القرار أو على الأقل وضع استثناءات محددة لفئات معينة مثل الطلاب والعمال وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إيجاد بدائل نقل عامة بأسعار مناسبة، قبل المضي في تطبيق المنع بشكل شامل.
حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي عن المدة الزمنية للقرار، فيما تستمر الأجهزة الأمنية بحملتها اليومية لسحب الدراجات من الشوارع، ويرى سكان المدينة أن الحملة زادت من صعوبة حياتهم اليومية وفاقمت الأعباء الاقتصادية والمعيشية في وقت يحتاج فيه الأهالي إلى حلول تخفف معاناتهم لا أن تضيف إليها.
