قال حسين حموية، مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة، في تصريح خاص لمنصة سوريا 24، إن محافظة حماة تواجه تحديات وعوائق كبيرة تؤثر على إقامة المنشآت الصناعية الجديدة، وأبرزها غياب المدينة الصناعية وعدم المصادقة على المناطق الصناعية. وجاء هذا التصريح عقب اجتماع غرفة صناعة حماة لمناقشة مشاكل الصناعيين وملفات الاستثمار في المحافظة.
وأوضح حموية أن المحافظة لديها عدة ملفات شائكة تعيق عمل الصناعيين وتعرقل إنشاء منشآت صناعية جديدة، ومن أهمها عدم وجود مدينة صناعية، ما يترتب عليه غياب المنشآت الصناعية الجديدة في المحافظة استنادًا إلى البلاغ رقم 10.
وأشار إلى أن الحل المقترح كان تجميع المناطق الصناعية في حماة، حيث تضم المحافظة حاليًا 21 منطقة صناعية، ويعملون حاليًا على الحصول على مصادقة رسمية لهذه المناطق. وفي حال الموافقة، سيتم تنظيم هذه المناطق إداريًا وربطها بوزارة الاقتصاد والصناعة، مما يخفف من المشاكل والعبء الإداري على الصناعيين.
وأضاف حموية أن هناك أيضًا مشكلة توسع المدينة الصناعية في حماة، إلى جانب المناطق الصناعية الحرفية والمهنية الممتدة من مصياف إلى السقيلبية والسلمية ومحردة وكفر زيتا، والتي تضم ما يقارب 20 منطقة، أغلبها تتبع وزارة الإدارة المحلية، ويعملون على تطويرها لدعم الصناعات الحرفية والمهنية في المحافظة.
وفيما يخص الاستثمار الصناعي، أكد حموية أنه وفق البلاغ رقم 10، يُمنع إقامة أي منشأة صناعية إلا ضمن المدن الصناعية، وبما أن محافظة حماة لا تمتلك مدينة صناعية ولم تتم المصادقة على المناطق الصناعية، فإن المستثمرين ممنوعون حاليًا من إنشاء أي منشأة صناعية. وأضاف أنه منذ سقوط نظام الأسد نهاية 2024 وحتى اليوم، لم تُنشأ أي منشأة صناعية في المحافظة نتيجة هذه العوائق.
واختتم حموية تصريحه بالتأكيد على أن إنشاء مدينة صناعية قد يستغرق وقتًا، لذلك تعمل الوزارة حاليًا على تصديق المناطق الصناعية الموجودة في حماة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتسهيل الاستثمار الصناعي في المحافظة.
