تعيش مدينة حلب منذ أيام أزمة متجددة في قطاع الكهرباء، حيث تعاني معظم الأحياء من انقطاعات طويلة وعدم انتظام في مواعيد التغذية، وسط غياب أي توضيحات أو تفسيرات من قبل مسؤولي الكهرباء في المدينة.
وقد أعادت هذه الأزمة إلى الواجهة معاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم مجدداً بين ساعات الظلام الطويلة وارتفاع كلفة البدائل.
خلال الشهر الماضي، شهدت حلب تحسناً نسبياً في واقع التغذية الكهربائية، إذ وصلت ساعات الوصل في بعض الأحياء إلى ما بين ست وثماني ساعات يومياً، ما انعكس إيجاباً على حياة المواطنين، قبل أن يتراجع الوضع مجدداً خلال الأيام الأخيرة ويعود إلى دائرة الانقطاع والفوضى.
وقالت وفاء عبد الرحمن، من حي الخالدية، لمنصة سوريا 24، إن الخدمة بدأت تتدهور، موضحة أن الكهرباء أصبحت سيئة للغاية وغير منتظمة.
وأضافت أنها خلال الفترة الماضية كانت تصل ما بين ست وثماني ساعات يومياً، لكنها اليوم لا تتجاوز ساعتين صباحاً وساعتين مساءً.
ونبهت إلى أن ساعات المساء لا يستفيد منها السكان، لأنها تصل في وقت متأخر، مؤكدة أن الأهالي يطالبون ببرنامج واضح ومنتظم للتقنين.
بدوره، أوضح أكرم بوبكي، من حي المنشية، لمنصة سوريا 24، أن الوضع في منطقته ليس أفضل حالاً، واشتكى من أن الكهرباء تراجعت وأصبحت غير منتظمة.
وعلل ذلك قائلاً إن ساعات الوصل بلغت منذ أيام نحو ثلاث ساعات متواصلة، ثم انقطعت ولم تعد حتى اليوم التالي.
وتابع مؤكداً أن التغذية خلال أربع وعشرين ساعة لا تتجاوز ثلاث أو أربع ساعات في أحسن الأحوال، ونبه إلى أن غياب برنامج محدد للتقنين يجعل من الصعب على السكان تنظيم أمورهم الحياتية.
وفي ظل هذا التراجع، بين عدد من الأهالي أن “الأمبيرات” لا تزال الحل الوحيد المتاح، رغم كلفتها المرتفعة، موضحين أن التسعيرة الرسمية تبلغ 800 ليرة للساعة، مع تشغيل يبدأ عادة من الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، مؤكدين أن أصحاب المولدات لا يعوضون المشتركين إذا صادف وصول الكهرباء العامة أثناء ساعات التشغيل، وهو ما يضاعف الأعباء المالية عليهم.
أما أحمد أرملة، من حي السكري، فقد اشتكى من معاناة مضاعفة، وعلل ذلك بأن الكهرباء العامة لم تصل إلى منطقته منذ عام 2017، موضحاً أن الأهالي يعتمدون فقط على الأمبيرات، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً.
وقال لمنصة سوريا 24 إنه مشترك باثنين أمبير للإنارة وشحن البطارية، ومع ذلك لا يكفيان لتشغيل مضخة المياه، وأنه عندما تصل المياه إلى الحي يضطر إلى إيقاف جميع الأجهزة وتشغيل المضخة، ومع ذلك لا تكفي الكهرباء لتغطية الحاجة.
وتابع مؤكداً أنه يدفع أسبوعياً نحو 120 ألف ليرة، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً عليه في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها.
منصة سوريا 24 حاولت التواصل مراراً مع المسؤولين في مديرية الكهرباء بمدينة حلب، دون أن تتلقى أي ردود على استفساراتها حول أسباب زيادة ساعات التقنين، والحلول التي من الممكن أن تضعها المديرية لمواجهة هذه الأزمة.
وبين غياب برنامج تقنين واضح وارتفاع أسعار الأمبيرات، يبقى المواطن الحلبي عالقاً في أزمة متواصلة، يتنقل فيها بين انقطاعات عامة مرهقة وتكاليف بدائل منهكة، في انتظار خطوات عملية تضع حداً لمعاناته اليومية.
