أثار قرار المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دير الزور موجة من القلق بين سكان عدد من الأحياء الرئيسية، بعد إعلانها عن إيقاف ضخ المياه من المحطة الرئيسية المغذية لحيي الجورة والقصور، إضافة إلى أجزاء من حيي الموظفين والجبيلة، وذلك نتيجة عطل فني أصاب خط GRB، ريثما تُنفذ أعمال الصيانة والإصلاح المقررة.
اعتماد على الصهاريج الخاصة
ويأتي هذا الانقطاع الذي أُعلن عنه، أمس الجمعة، في وقت تعاني فيه المدينة من أزمة مزمنة في تأمين مياه الشرب، جراء الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما جعل السكان يعتمدون بشكل متزايد على الصهاريج الخاصة، التي تُعد مكلفة وغير مضمونة من حيث الجودة الصحية.
توقف الضخ يقابله حالة إنسانية صعبة
وأوضح منير الحمد، من مكتب العلاقات العامة في مجلس محافظة دير الزور، في حديث لمنصة سوريا 24، أن “وضع المياه في حي الجورة كان نسبياً جيداً خلال الفترة الماضية، إذ كانت ساعات الضخ مرتبطة مباشرة بتوفر التيار الكهربائي، حيث يُزود الحي بالكهرباء ساعتين وصل تليهما 4 إلى 5 ساعات انقطاع يومياً”.
وأضاف الحمد: “إذا توقف الضخ نهائياً، فإن ذلك سيشكل حالة إنسانية صعبة جداً، لأن الصهاريج أصبحت باهظة الثمن، وستُجبر الأسر على دفع مبالغ إضافية لتأمين احتياجاتها اليومية من المياه، ما يثقل كاهلها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.
أزمة مياه حقيقية وخوف من الأمراض
من جانبه، أشار مالك عبيد، أحد سكان دير الزور، في حديث لمنصة سوريا 24، إلى أن “المدينة تعيش أزمة حقيقية في تأمين مياه الشرب، نتيجة تدمير شبكات التوزيع ومحطات المعالجة”.
وأوضح أن “السكان في الأحياء المتأثرة، خصوصاً الجورة والقصور وبعض مناطق الموظفين والجبيلة، يعتمدون بشكل شبه كامل على الصهاريج التي تنقل المياه من مصادر غير موثوقة أحياناً، ما يهدد صحتهم ويزيد من مخاطر انتشار الأمراض”.
وأكد عبيد أن “جهوداً محلية وتعاوناً مع منظمات إنسانية دولية تُبذل حالياً لإعادة تأهيل خطوط المياه ومحطات التحلية والتعقيم، وفق معايير صحية صارمة تجنباً للتلوث”.
لكنه شدد على أن “هذه الجهود تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً، خاصة في ظل نقص الموارد والتحديات اللوجستية التي تواجه مديرية المياه في المحافظة”.
ويُعد انقطاع المياه في هذه الأحياء ضربة جديدة لسكان دير الزور، الذين ما زالوا يعانون من تداعيات الحرب الطويلة، ويدفعون ثمناً باهظاً لاستعادة أبسط مقومات الحياة اليومية، وسط دعوات متجددة للجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتسريع وتيرة الإصلاحات وضمان استمرارية تدفق المياه الصالحة للشرب، كحق أساسي لا يمكن التفريط به.
