كشف مصدر خاص في “جامعة حلب الحرة سابقاً” لموقع سوريا 24 عن أزمة مالية خانقة تعصف بالجامعة منذ أشهر، ما انعكس بشكل مباشر على الكادرين الإداري والتدريسي.
وبحسب المصدر، فإن “الكادر الإداري لم يتقاضَ رواتبه منذ ثلاثة أشهر، فيما يعاني الكادر التدريسي من انقطاع الرواتب منذ أربعة أشهر”.
وأكد أن جميع الخطوات التي اتخذها العاملون في الجامعة من مخاطبات رسمية وإضرابات وبيانات احتجاجية لم تثمر عن أي نتائج، وسط وعود متكررة بالتسوية دون تنفيذ.
وأشار المصدر إلى أن “الوضع بلغ مرحلة لا تُحتمل؛ فالموظفون باتوا عاجزين عن تحمل تكاليف المعيشة والمواصلات”.
وأضاف أن “بعض العاملين اضطروا لبيع ممتلكاتهم لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أسرهم”.
من جانبه، قال أحد طلاب الجامعة في حديث خاص لموقع سوريا 24: “نحن كطلاب أصبحنا الحلقة الأضعف، فهذه الأزمة تؤثر على الكادر التدريسي الأمر الذي ينعكس مباشرة على دراستنا، ونأمل أن تتحرك الجهات المسؤولة بسرعة، لأن مستقبلنا على المحك”.
جدير بالذكر أن جامعة حلب في المناطق المحررة جرى دمجها في جامعة حلب الأم، مع الاحتفاظ بعدد من الكليات في مدينة أعزاز شمال حلب، ومنها: كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية، كلية الحقوق الثانية، كلية التربية الثانية، وكلية الاقتصاد الثانية.
تأسست جامعة حلب الحرة عام 2015 كخيار بديل للطلاب في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري السابق، وكانت تشرف عليها وزارة التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة.
وتضم الجامعة عشرات الكليات والمعاهد في محافظات إدلب وحلب وريفهما، ويقدر عدد طلابها بعشرات الآلاف، مما يجعلها إحدى أهم المؤسسات التعليمية في شمال سوريا.
وتعكس هذه الأزمة التحديات العميقة التي تواجه المؤسسات التعليمية في شمال البلاد، في ظل غياب حلول مالية مستدامة تضمن استمرارية العملية التعليمية وحماية حقوق الكادر الأكاديمي والإداري.
الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت خروج تظاهرات شارك فيها مئات المعلمين العاملين في ريف حلب الشمالي والشرقي، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ أشهر، ما يعكس اتساع دائرة الأزمة لتشمل معظم العاملين في القطاع التعليمي بالمنطقة.
