تعيش مدينة القامشلي واحدة من أصعب أزماتها المعيشية، حيث تحولت قضية السكن إلى هاجس يومي يثقل كاهل الأهالي. فمع الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات والعقارات، وغياب التوازن بين الدخل الشهري والإنفاق المطلوب، بات الحصول على منزل سواء للإيجار أو للشراء أمراً شبه مستحيل بالنسبة لغالبية العائلات. ويعزو السكان هذه الأزمة إلى تراجع القدرة الشرائية الناتج عن تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، إلى جانب قلة المعروض من المنازل واحتكار السوق من قبل بعض المكاتب العقارية.
عبد القادر الحسو قال لمنصة سوريا 24 إن “الواقع المعيشي في القامشلي أصبح قاسياً، خصوصاً في موضوع السكن، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل غير مسبوق. فاستئجار منزل فارغ اليوم يكلف ما لا يقل عن 100 دولار شهرياً، أما إذا كان مفروشاً فتتراوح التكلفة بين 150 و250 دولاراً، وذلك تبعاً لمساحة المنزل وجودة الأثاث”. وأكد أن “هذه المبالغ ضخمة مقارنة مع الدخل الحالي للناس”.
وأضاف الحسو أن “أسعار الشراء بدورها ارتفعت كثيراً، فالمنزل الذي تبلغ مساحته ما بين 100 و130 متراً مربعاً وعلى العظم يصل سعره إلى نحو 20 ألف دولار. أما إذا جرى تجهيزه بشكل عادي، فإن التكلفة تتجاوز 30 ألف دولار. وفي حال اللجوء إلى المكاتب العقارية، تصبح الأسعار أعلى بكثير”. وأوضح أن “أغلب السكان موظفون لا تتجاوز رواتبهم مليوني ليرة سورية، أو عمال مياومة لا تزيد يوميتهم عن 40 ألف ليرة، وهو ما يجعل امتلاك منزل حلماً بعيد المنال ويدفع معظم العائلات إلى خيار الاستئجار رغم ثقله”.
أما أحمد رمضان فقال لمنصة سوريا 24 إن “أسعار الإيجارات في القامشلي أصبحت فوق طاقة الناس، فالمنازل الفارغة تُؤجَّر اليوم بحوالي 100 دولار، أما المفروشة فتصل إلى أرقام مرتفعة جداً مع شروط قاسية يفرضها المالك”. وأضاف: “هذا الواقع لا يتناسب مع دخول الأهالي، فالغالبية إما عمال بدخل يومي محدود لا يتجاوز ٤ دولار، أو موظفون برواتب بحدود مليوني ليرة بالكاد تكفي نصف الشهر”.
وأشار رمضان إلى أن “المشكلة لا تكمن في قيمة الإيجار الشهري فقط، بل في مطالبة بعض المالكين بدفعات مقدمة لستة أشهر أو حتى لعام كامل تُدفع كاش قبل السكن، وهو ما يعادل آلاف الدولارات، في وقت يجد السكان صعوبة كبيرة في تأمين الإيجار الشهري”. وتابع: “المكاتب العقارية تضيف عبئاً جديداً، إذ تتقاضى عمولات بين 100 و150 دولاراً سواء كان المنزل مفروشاً أو فارغاً، مما يزيد من الضغوط على العائلات الباحثة عن مسكن”.
وختم بالقول إن “الوضع أصبح لا يُحتمل، والسكن تحوّل إلى أكبر همّ يواجه الأهالي. فبينما يعمل الناس فقط لتأمين قوت يومهم، يستهلك إيجار منزل صغير معظم دخلهم، ومن يعجز عن الدفع يضطر إلى مشاركة السكن مع آخرين أو القبول بظروف معيشية بالغة الصعوبة”.
