ريف حلب: سوريا 24 تكشف تفاصيل ضبط شبكة تزوير دولارات

Facebook
WhatsApp
Telegram

خاص - سوريا 24

أعلنت الجهات الأمنية في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بالتعاون مع مكتب دارة عزة لأمن المعلومات، عن إحباط شبكة متخصصة في تزوير وترويج العملة الأجنبية من فئة الدولار الأمريكي، وضبط كميات كبيرة كانت معدة للتداول في الأسواق المحلية.

ذكر مصدر أمني في مكتب أمن المعلومات في مدينة دارة عزة لمنصة سوريا 24 أن خيوط القضية تكشفت بعد تزايد شكاوى الأهالي وأصحاب المحال التجارية والأسواق الحرة حول انتشار ملحوظ لعملات مزورة في المنطقة.

وبحسب المصدر، فإنه وبناء على هذه الشكاوى، جرى توقيف أحد الأشخاص وبحوزته 300 دولار مزور، حيث استُخدم الموقوف كمصدر معلومات لرصد بقية أفراد الشبكة.

وأضاف المصدر أن متابعة التحقيق أوصلت إلى أحد الموردين الرئيسيين، حيث تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض عليه وضبط 12 ألف دولار مزور كانت بحوزته، ليُحال مع المضبوطات إلى مخفر دارة عزة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح مصدر أمني أن التحقيقات الأولية أكدت ارتباط القضية بشبكة واسعة تعمل على ترويج العملة المزورة، مبيناً أن مصدر التزوير يعود – بحسب المعلومات المتوفرة – إلى مدينة تقع في ريف حمص.

وبحسب المصدر الأمني، فإن أفراد الشبكة استخدموا في عمليات التزوير ورقاً قريباً من نوعية ورق العملة الأصلية، إضافة إلى طابعات ومواد للتجفيف، ما جعل بعض النسخ مقنعة بصرياً، لكنها تبقى قابلة للكشف عبر الأجهزة المتخصصة.

كما أسفرت التحقيقات عن رصد حالات متفرقة من تداول العملة المزورة في أسواق المدينة، من بينها:
• 150 دولاراً (فئة 50) ضبطت مع شخص موقوف بتهمة السرقة.
• 50 دولاراً عُثر عليها لدى أحد أصحاب المحال التجارية.
• 100 دولار حاولت امرأة تمريرها في محل لبيع الهواتف المحمولة، لكن جرى كشفها من قبل صاحب المحل.
• 200 دولار ضبطت في أحد محال تصليح السيارات.

وحذر المصدر من خطورة مثل هذه العمليات على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أنها تضعف الثقة بالعملة الأجنبية وتعرض التجار والأهالي لخسائر مالية مباشرة.

وأكد أن بعض النسخ المزورة متقنة إلى درجة يصعب كشفها بالعين المجردة، ما يتطلب أجهزة فحص متخصصة أو خبرة واسعة في التعامل مع العملات الأصلية.

وفي ختام تصريحاته، أكد المصدر في مكتب أمن المعلومات في حلب أن الموقوفين سيواجهون عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بموجب القوانين النافذة، مؤكداً أن الهدف هو أن تشكل هذه الإجراءات رادعاً لكل من يحاول المساس باستقرار السوق أو التلاعب بالعملة.

مقالات ذات صلة