نجحت مجموعة مؤلفة من ست نساء أستراليات وأطفالهن، كن محتجزات في مخيمي الهول والروج شرق سوريا، في تهريب أنفسهن خارج المخيمين والعودة إلى أستراليا، بعد سنوات من الاحتجاز في تلك المنشآت التي تؤوي عائلات من تنظيم داعش.
وبحسب موقع ABC News الأسترالي، وصلت المجموعة مؤخراً إلى العاصمة اللبنانية بيروت دون تأشيرات دخول صالحة أو سجلات رسمية، ما دفع السلطات اللبنانية إلى احتجازها مؤقتاً.
وتمكنت المجموعة لاحقاً من العودة إلى أستراليا بعد إصدار جوازات سفر لها، عقب خضوعها لفحوصات أمنية وفحوصات الحمض النووي (DNA) من قبل الوكالات الأسترالية، وموافقتها على عودتها.
وتشير المعلومات إلى أن هذه العملية تمت بالكامل دون أي دعم أو تدخل من الحكومة الأسترالية، وأن النساء والأطفال نجحوا في تنفيذ عملية تهريب معقدة من داخل المخيمين، حيث كانوا محتجزين منذ هزيمة تنظيم داعش عام 2019.
وكان هؤلاء الأفراد تحت مراقبة أجهزة الأمن الأسترالية لفترة طويلة، وقد سبق أن توقعت السلطات محاولات من بعضهم للعودة بشكل فردي.
ورغم ذلك، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الشهر الماضي أن حكومته لا تنظم أي عمليات إنقاذ أو إجلاء لأي من الأستراليين العالقين في سوريا، والذين يُقدر عددهم بنحو 40 شخصاً.
وتشير التقديرات إلى أن ظروف وجود هؤلاء الأشخاص في المخيمات متفاوتة؛ فبعض النساء سافرن طوعاً مع أزواجهن المنضوين في داعش، بينما ادعت أخريات أنهن أُكرهن أو خُدعن من قبل أفراد عائلاتهن، بل إن بعضهن كن قاصرات أو أطفالاً حين وصلن إلى سوريا. كما أن العديد من الأطفال المعنيين وُلدوا داخل المخيمات، حسب الموقع ذاته.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات في شمال شرق سوريا، حيث لا يزال الوضع الأمني غير مستقر، ما يجعل عمليات التهريب أو الإجلاء من المنطقة شديدة الخطورة. ورغم تجدد الدعوات العام الماضي لإعادة المواطنين الأستراليين بعد التغيرات السياسية في سوريا، لم تبدِ الحكومة الأسترالية أي نية لتنظيم عمليات إجلاء رسمية.
وأكد متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن “الوضع في سوريا يزداد عدم استقرار”، مشدداً على أن “الحكومة الأسترالية لا تقدم أي مساعدة ولا تقوم بإعادة الأفراد من مخيمات النازحين داخلياً في سوريا”.
وأضاف: “إذا تمكن أي من هؤلاء الأشخاص من العودة بطريقتهم الخاصة، فإن وكالات الأمن الأسترالية واثقة من قدرتها على ضمان سلامة المجتمع”.
من جهتها، انتقدت زعيمة المعارضة سوزان لي ما حدث، وقالت: “يتوقع الأستراليون حدوداً قوية، لكن حكومة حزب العمال تفضل السرية على حساب الأمن”، في إشارة إلى غياب الشفافية حول ظروف عودة المجموعة وتفاصيل عملية التهريب.
يُشار إلى أن مخيم الهول يضم أكثر من 15,600 نازح سوري، إلى جانب 15 ألف لاجئ عراقي، وما يزيد على 6,300 شخص من نحو 45 جنسية أجنبية، بينهم نساء وأطفال من عائلات مقاتلي داعش.
