أعلن معاون مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، عبد الرحمن جنيد، اليوم، أن أكثر من مليون شخص يعيشون في نحو 850 مخيمًا في محافظة إدلب، وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والتعليم والصحة، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات كبيرة بسبب الدمار الواسع ونقص التمويل والدعم الإنساني.
وقال جنيد في حديث. لسوريا 245 إن أغلب المخيمات تعتمد على الطاقة البديلة لتوفير الكهرباء، فيما تعاني معظمها نقصًا في مياه الشرب نتيجة تقلص المساعدات الإنسانية. وأضاف أن قطاعي الصحة والتعليم يشهدان نقصًا حادًا في الخدمات بسبب تقلص الدعم وعودة بعض المعلمين والأطباء إلى قراهم، مما يزيد من صعوبة حياة السكان داخل المخيمات.
وأوضح أن هناك جهودًا لإعادة تأهيل البنى التحتية في البلدات والقرى المدمَّرة وتشجيع الأهالي على العودة الطوعية إلى القرى التي تتوافر فيها بيئة آمنة نسبيًا وخدمات أساسية. وأكد أن الكتل السكنية التي تم تشييدها خلال الثورة السورية تعود ملكيتها إلى المال العام، وسيتم تسليمها للأهالي المتضررين بعقود انتفاع.
وقال جنيد إن عددًا من العائلات عاد إلى قراها في المناطق التي شهدت تحسنًا أمنيًا نسبيًا، إلا أن العودة لا تزال محدودة بسبب الدمار الواسع وغياب الخدمات الأساسية. وأضاف أن المخيمات القديمة ستُغلق تدريجيًا، مع خطة لدمج الكتل السكنية في القرى المجاورة وتحويلها إلى مشاريع سكن دائم، بالتنسيق مع الجهات الإنسانية لتحديد أولويات الاحتياجات في مجالات المياه والصحة والتعليم وتوجيه المشاريع إلى مستحقيها.
وأكد جنيد أن التحديات الراهنة تشمل الدمار الواسع في المناطق المحرَّرة حديثًا، ونقص التمويل الذي يُقدَّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لإعادة إعمار إدلب، وتراجع الدعم الإنساني الدولي، وغياب فرص العمل داخل المخيمات، وضعف البنية التحتية في المناطق المستهدفة للعودة.
