يشهد قطاع العقارات في محافظة طرطوس، وخاصةً إيجارات المحال التجارية والشقق السكنية، تفاوتاً صارخاً في الأسعار، ما يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام الشباب الراغبين بتأسيس مشاريعهم الخاصة، ويُثقل كاهل الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.
ففي مدينة تُصنّف من الوجهات السياحية الأولى في سوريا، ترتفع أسعار الإيجارات بشكل غير متناسب مع الدخل الشهري لغالبية السكان، حيث تصل إيجارات بعض المحال التجارية في الأحياء الحيوية إلى ما لا يقل عن 5000 دولار أمريكي شهرياً، وفق ما أكّده محمد خير، ناشط مجتمعي من سكان طرطوس، في حديث لمنصة سوريا 24.
الشراكة بدلا من الإيجار الشهري
ويوضح خير أن “إيجارات المحال التجارية في طرطوس مرتفعة جداً، خصوصاً في السوق المركزي أو الأماكن ذات الحركة التجارية الكثيفة”، مشيراً إلى أن “الكثير من أصحاب المحال لا يقبلون الإيجار الشهري، بل يفضلون عقوداً سنوية أو الدخول في شراكات مع المستأجرين”.
ويشرح آلية هذه الشراكات بقوله: “الشراكة تعني أن يُوفر صاحب المحل المكان، وأنت تُوفّر البضاعة والعمل، وتُقسّم الأرباح بنسبة متفق عليها”.
ويضرب خير مثالاً واقعياً على هذا الواقع، حين توجه إليه أقاربه للاستفسار عن إمكانية فتح محل لبيع الملابس النسائية والرجالية في سوق التجار.
وبعد البحث، وجدوا محلاً مغلقاً منذ فترة، واتصلوا بصاحبه الذي رفض تأجيره نقداً، وعرض عليهم بدلاً من ذلك الدخول في شراكة.
وبعد مفاوضات استمرت أياماً، لم تُثمر الاتفاقات، وما زال المحل مغلقاً حتى اليوم. ويضيف: “لو أرادوا استئجاره نقداً، لطلب منهم المالك 5000 دولار شهرياً على الأقل”.
تكاليف السكن والمعيشة مرتفعة
ولا يقتصر التفاوت على المحال التجارية فحسب، بل يمتد إلى الإيجارات السكنية، حيث تتراوح بين مليون ونصف المليون ليرة سورية وصولاً إلى خمسة ملايين ليرة شهرياً، بحسب الموقع والحي.
ويُرجع خير هذا الارتفاع إلى “الطابع السياحي للمحافظة”، ما يجعلها من أغلى المحافظات السورية من حيث تكاليف السكن والمعيشة.
ويشير إلى أن “نسبة كبيرة من سكان طرطوس هم موظفون أو متقاعدون من الجيش”، ما يعني أن دخولهم الشهرية لا تواكب هذه الأسعار المرتفعة.
ويشدّد على أن “المصروف اليومي لعائلة عادية يتراوح بين 150 ألفاً و200 ألف ليرة سورية يومياً”، موضحاً أن “فنجان القهوة وحده قد يكلّف 8000 ليرة”.
الظروف الاقتصادية لا ترحم
ويختتم خير حديثه بنصيحة صريحة للشباب الطامحين: “إذا لم يكن لديك مبلغ كبير، لا تأتي إلى طرطوس لافتتاح مشروع عمل، لأن الظروف الاقتصادية والأسعار هنا لا ترحم”.
ويُعبّر هذا الواقع عن أزمة أوسع تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، حيث يُصبح الحلم البسيط بامتلاك محل صغير أو مشروع ذاتي حلماً بعيد المنال، ما لم يُواكبه دعم مالي أو حلول تشريعية تخفّف من عبء الإيجارات المرتفعة وتفتح الباب أمام طاقات الشباب الإنتاجية.
