قال محمد حمدو زلخة، مختار حيي محطة بغداد والشيخ طه في مدينة حلب، إن عمل المخاتير اليوم يشمل تصديق الأوراق الثبوتية الصادرة عن دوائر الأحوال المدنية، مثل إخراج القيد الفردي، وسند الإقامة، وورقة “لا مانع” المطلوبة من بعض الجهات كالمؤسسة العامة للتبغ، مشيرًا إلى أن المعاملة لا تستغرق سوى دقائق معدودة.
وأضاف خلال حديثه لـ«سوريا 24» أنه قبل التحرير كانت معظم أرياف حلب خارج سيطرة النظام، وكانت معاملات المواطنين تُنجز في مكان واحد فقط، ما تسبب في ازدحام كبير ومعاناة متكررة، أما اليوم فقد تم تعيين 108 مخاتير في المدينة والريف، ما خفف الأعباء على المواطنين وسرع الإجراءات.
وأوضح أن كل معاملة تُنجز حاليًا لدى مختار الحي الذي يقيم فيه المواطن، منعًا للتلاعب وإصدار سندات إقامة لغير المقيمين.
وحول الرسوم، بيّن زلخة أن التعليمات الجديدة من المحافظة تشدد على التسهيل على المواطنين، حيث تتراوح رسوم المعاملات المرتبطة بوزارتي التربية والداخلية وطلاب المدارس بين 10 و15 ألف ليرة سورية فقط، بعد أن كانت سابقًا تصل إلى 50 ألف ليرة.
وأشار إلى أنه في السابق كان بعض المواطنين يتعرضون للابتزاز، إذ كان هناك مخاتير يمنحون سندات إقامة لأشخاص غير مقيمين في أحيائهم مقابل مبالغ وصلت إلى 500 ألف ليرة، غالبًا بهدف التسجيل في منظمات أو الحصول على مساعدات، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عمل المخاتير بشكل دوري، وقد تم عزل عدد منهم بعد اكتشاف مخالفات وتجاوزات.
من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عن رضاهم عن التحسن الواضح في أداء المخاتير وسرعة إنجاز المعاملات.
قالت أم يمنى، التي راجعت المختار لاستخراج بيان عائلي لإتمام معاملة التأمينات الاجتماعية: “المعاملة كانت جيدة جدًا وسريعة، ولم نواجه أي صعوبات”.
بينما أوضح الحاج يوسف أنه أنجز بيان القيد العائلي دون دفع أي رسوم إضافية، مؤكدًا أن “الإجراءات اليوم أفضل بكثير من السابق من حيث التنظيم والتكلفة”.
كما ذكر أحد المراجعين أنه استخرج ورقة “إخراج قيد” لوالدته المسنّة (90 عامًا) خلال دقائق فقط، بعدما كانت مثل هذه المعاملات سابقًا تستغرق زمنًا طويلًا.
وبحسب قانون الإدارة المحلية السوري، تشمل مهام المختار إعلان القوانين والقرارات الرسمية، وتنظيم قيود السكان، والإبلاغ عن الولادات والوفيات، والتصديق على الوثائق المدنية، ومؤازرة السلطات في تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية، ما يجعله حلقة أساسية في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
